تبليغاتX
خبرگزاری ملی ایران
      سايت خبري تحليلي بازتاب       www.baztab.com

كناره‌گيري يكي از فعالان مبارزه با مفاسد اقتصادي از دولت


وي اقدام به تأسيس مؤسسه حسابرسي «مفيد راهبر» كرد كه حسابرسي مؤسسات وابسته به دفتر رهبر انقلاب را بر عهده دارد و از عناصر معتمد رهبر انقلاب در سلامت و مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي به شمار رفته و پيگيري‌هاي متعددي را براي تحقق فرمان مبارزه با مفاسد رهبر انقلاب در شش سال گذشته انجام داده بود.

۲۷ مرداد ۱۳۸۶ - بعد از ظهر ۱۵:۳۱ تعداد بازديد : 8245 كد خبر : ۷۳۴۰۲

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با كناره‌گيري دكتر نادريان از رياست سازمان حسابرسي، يكي ديگر از عناصر فعال در مبارزه با مفاسد اقتصادي از دولت خارج شد.

نادريان كه مؤسس سازمان حسابرسي در دولت مهندس موسوي بود، پس از گذشت ده سال، بار ديگر مديريت اين سازمان را بر عهده گرفت و در دوره مسئوليتش، تحولات بزرگي در شفاف كردن عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي و كاهش زمينه مفاسد اقتصادي انجام شد.

وي در دوره عدم تصدي رياست سازمان حسابرسي، اقدام به تأسيس مؤسسه حسابرسي «مفيد راهبر» كرد كه حسابرسي مؤسسات وابسته به دفتر رهبر انقلاب را بر عهده دارد و از عناصر معتمد رهبر انقلاب در سلامت و مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي به شمار رفته و پيگيري‌هاي متعددي را براي تحقق فرمان مبارزه با مفاسد رهبر انقلاب در شش سال گذشته انجام داده بود.

نادريان كه در آغاز دولت نهم براي ايجاد آزادي عمل مسئولان، استعفا كرده بود، با اصرار و تاکید دکتر دانش جعفری ابقا شد، اما گفته مي‌شود بروز فشارهاي برخي مراكز قدرت به وزير اقتصاد در ماه‌هاي اخير، موجب پذيرش استعفاي دكتر نادريان شده است.

هرچند برخي منابع خبري، ارايه گزارشي مستند از سوي سازمان حسابرسي درباره بيمه ايران و بي‌پايه بودن بسياري از اتهامات مطرح‌شده در گزارش ديوان محاسبات را علت اين فشارها عنوان كرده و از تلاش رحيمي، رئيس ديوان محاسبات، براي تصاحب و ادغام اين سازمان در ديوان محاسبات خبر مي‌دهند، كه البته به دليل صراحت قانون و اصل تفكيك قو،ا چنين امري محقق نخواهد شد.

آخرين اخبار، حكايت از آن دارد كه نادريان و دانش جعفري براي همكاري يك ماهه تا تعيين رئيس جديد براي سازمان حسابرسي به توافق رسيده‌اند.


+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386 و ساعت 12:22 |
      سايت خبري تحليلي بازتاب       www.baztab.com

تخلفات گسترده در گمرك فرودگاه امام و توقف صدور بارنامه جديد


به خاطر بررسي‌هاي گمركي و رسيدگي به پرونده‌ها و كشف تخلفات باند گمرك فرودگاه امام خميني(ره) اكنون امكان صدور بارنامه براي محموله‌ها و بارها وجود ندارد و شركت‌هاي هواپيمايي نيز از پذيرش بار به مقصد فرودگاه امام خودداري مي‌كنند.

۲۲ مرداد ۱۳۸۶ - بعد از ظهر ۱۴:۵۴ تعداد بازديد : 6477 كد خبر : ۷۳۱۱۰

تخلفات گسترده در گمرك فرودگاه امام خميني(ره) سبب شده است تا مسئولان از صدور بارنامه‌هاي جديد خودداري كرده و بارها در فرودگاه انبار شود.

گزارش‌هاي رسيده به خبرنگار «بازتاب» حاكي از آن است كه در يك سال و نيم گذشته، بيش از پانصد پروانه و بارنامه جعلي، بدون نام و سفيد صادر شده است.

هم‌اكنون بيش از يك ماه است هيأتي از گمرك جمهوري اسلامي و ديگر دستگاه‌هاي مسئول در گمرك فرودگاه امام مستقر شده و به بررسي بارنامه و پرونده‌هاي محموله مي‌پردازد و تاكنون موفق شده بيش از صد ميليارد تومان تخلف گمركي كشف كند، اما هنوز بررسي‌ها ادامه دارد و پيش‌بيني مي‌شود حداكثر تا يك ماه ديگر طول بكشد.

گفته مي‌شود نيروهاي امنيتي نيز يكي از متخلفان را كه پس از كشف ابتدايي تخلفات، قصد فرار داشته، دستگير كرده‌اند.

همچنين به خاطر بررسي‌هاي گمركي و رسيدگي به پرونده‌ها و كشف تخلفات باند گمرك فرودگاه امام خميني(ره) اكنون امكان صدور بارنامه براي محموله‌ها و بارها وجود ندارد و شركت‌هاي هواپيمايي نيز از پذيرش بار به مقصد فرودگاه امام خودداري مي‌كنند.

البته اين بررسي‌ها مشكلاتي را نيز براي صاحبان كالاهاي انبارشده در فرودگاه پديد آورده و سبب سرگرداني آنان شده و آنها تقاضا كرده‌اند با سرعت بررسي گروه مذكور، توقف فعاليت‌هاي تجاري آنان پايان يابد و به كالاهاي رسيده آسيب چنداني وارد نشود.




+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در سه شنبه بیست و سوم مرداد 1386 و ساعت 10:32 |
پشت پرده CNG سوز کردن خودروها چه خبر است؟
 
سيد سعيد علوي

دوشنبه دوم مرداد ماه 1386 در يكي از بخشهاي خبري سيماي جمهوري اسلامي ايران خبرنگار سيما از يكي از مديران شركت ايران خودرو در زمينه تاثير گاز سوز كردن خودرو بر قدرت و شتاب آن پرسيد كه مدير مذكور با غير كارشناسي خواندن اين گونه نظرات خواستار توليد برنامه اي براي تبيين مزاياي گاز سوز شدن خودرو ها شد. اما مسئله مهمتر كه همواره در اين گونه صاحبه ها و اظهارات مغفول مي ماند اين است : كدام گاز؟ CNG يا LPG.

پروسه گازسوز كردن خودرو ها در ايران با نصب كيت LPG بر روي برخي از خودرو ها از سال ها پيش آغاز شد اما در ميانه راه با انواع و اقسام توجيهات سعي شد تا اين گونه القا شود كه CNG به عنوان گاز طبيعي به دليل وجود منابع عظيم آن در كشور و قيمت صادراتي بالاتر LPG و هزار دليل و برهان ديگر از LPG بهتر است و سرانجام برنامه جايگزيني جايگاه هاي LPG با CNG آغاز شد؛ اما واقعيت ماجرا چيست؟

در مقايسه اي كوتاه بين LPG و CNG به روشني ميتوان دريافت كه براي مالك خودرويي كه تمايل به دوگانه سوز شدن خودرو خود دارد LPG بسيار جذاب تر و مفيد تر از CNG است چرا كه:

1- خودرو CNG سوز با مخزن پر حداكثر 150 كيلومتر را طي مي كند (كه بسته به نوع خودرو و شرايط محيطي و ترافيك تا 60 كيلومتر هم كاهش ميابد).
 ولي خودرو LPG سوز بيش از 400 كيلوتر با يك مخزن پر ميتواند تردد كند(در تهران و با ترافيك آشناي آن).
 با اين حساب به دليل لزوم سوخت گيري هاي متعدد تعداد جايگاهاي لازم براي CNG عملا دو برابر جايگاههاي LPG و تا 5 برابر جايگاههاي بنزين خواهد بود.
حال تصور كنيد يك خودرو CNG سوز براي طي مسافت 900 كيلومتري تهران تا مشهد چند بار بايد سوخت گيري نمايد (6 بار) و با يك حساب ساده با فرض 10 دقيقه زمان (كه عملا بسيار بيشتر است) چقدر بر زمان طي اين مسافت افزوده خواهد شد( حداقل يكساعت).
 به همين ترتيب حساب كنيد چند جايگاه بايد در اين مسير (رفت و برگشت) بايد ايجاد شود؟ و نهايتا با چه هزينه اي؟

2- خودرو CNG سوز بايد با سوخت بنزين شروع به كار نمايد. در حالي كه خودرد LPG سوز چنين الزامي ندارد (خصوصا در فصول گرم سال و مناطق گرمسير).


3- شتاب ايجاد شده توسط CNG كمتر از نصف LPG است و به اين ترتيب خودرو CNG سوز عملا امكان حركت در شيب ها را ندارد و بايد به سوخت اوليه خود رجوع كند. باز به اين موضوع بيانديشيد كه طي مسير در جاده هاي كوهستاني (مثلا تهران – شمال) چگونه با CNG ميسر خواهد شد؟

4- وزن مخزن CNG بيش از 60 كيلو گرم است در حالي كه مخزن LPG پر وزني به مراتب كمتر دارد (حدود يك پنجم).
 به اين ترتيب خودرو شما همواره حامل يك مسافر بالغ است (حتي در زمان توقف) در اين حالت تصور كنيد ميزان استهلاك لاستيك هاي عقب، كمك فنر ها و شاسي تا چه ميزاني افزايش خواهد يافت؟

5- ميزان خوردگي ناشي از گاز CNG به مراتب نسبت به LPG براي خودرو هاي بنزين سوزي كه دو گانه سوز مي شوند بيشتر است.

6- هزينه دوگانه سوز كردن خودرو بنزين سوز با CNG نسبت به LPG بيش از سه برابر خواهد بود.

7- نكته بسيار مهم تر در مقايسه اين دو نوع گاز اين كه تمام تجهيزات مورد نياز براي دوگانه سوز كردن خودردو ها با LPG در داخل توليد مي شود ولي براي CNG ، حداقل مخزن آن وارداتي است و براي كشور ارز بري دارد.

8- جايگاههاي CNG براي مكيدن گاز از خطوط لوله و تزريق آن به مخزن خودرو به كمپرسورهايي با تواني در حدود 500 كيلو وات نياز دارند. لذا غير از هزينه برق، تامين اين حجم توان الكتريكي خود مقوله حائز اهميتي است.

با اين اوصاف اگر مسير CNG سوز كردن خودرو ها با اين شتاب ادامه يابد روزگاري را تصور كنيد كه بيش از يك ميليون خودرو CNG سوز در شهري مثل تهران وجود داشته باشد. با يك حساب سر انگشتي به حدود 1000 جايگاه CNG در سطح شهر تهران نياز خواهد بود كه با تمام توان ، گاز را از لوله ها مي مكند و به مخازن خودرو ها تزريق مي كنند.

جداي از نياز به حدود 5 مگاوات توان اضافي در شبكه برق (كه خدا مي داند از كجا بايد تامين شود) فشار بي امان اين جايگاه ها به شبكه گاز قطعا به افت فشار منجر خواهد شد.

سال گذشته به همين دليل ساده ي افت فشار، گاز لازم براي اتوبوسهاي CNG سوز تامين نشد و عملا بخشي از ناوگان اتوبوس راني و به تبع آن حمل و نقل شهري دستخوش اشكال شد.

به نظر نمي رسد در زمان افت فشار زمستاني شركت ملي گاز بخواهد اولويت را به خودرو ها داده و گاز منازل را براي رسيدن گاز به جايگاه ها قطع نمايد.
به اين ترتيب چاره اي باقي نمي ماند جز اينكه كمپرسورهاي خوش خوراك جايگاه ها خاموش شوند و يك ميليون خودرو CNG سوز بي گاز مانده مجبور شوند با سهميه روزانه 23 ليتري خود سر كنند.

بنده شخصا علاقه اي ندارم به تبعات اجتماعي و نا آرامي هاي ناشي از آن كه در اين شرايط  احتمالاً روي خواهد داد فكر كنم، اما آيا مسؤولان محترمي كه اينگونه بر طبل CNG سوز كردن خودرو ها مي كوبند، حاضرند اين تبعات و اتفاقات ناشي از آن را بپذيرند و در آن زمان پاسخگو باشند؟
آيا تنها به دليل آن كه "بعضی ها"! اقدام به سرمايه گذاري در كارخانه توليد مخازن CNG در آلمان و كره كرده اند ميتوان چنين عذاب اليمي را بر دوش مردم مظلوم ايران سوار كرد؟

آيا بهتر نيست به جاي جمع آوري جايگاه هاي LPG وCNG سوز كردن خودرو ها مردم را در انتخاب CNG يا LPG به عنوان سوخت پاك و دوم آزاد بگذاريم تا خود گزينه دلخواه خود را برگزينند؟

 مگر نه اينكه قيمت هر تن LPG صادراتي 450 دلار و هر تن بنزين وارداتي 650 دلار است؟ آيا بهتر نيست با كاهش صادرات LPG و به تبع آن واردات بنزين در هر تن 200 دلار كمتر از جيب مردم ايران دود كنيم و به هوا بفرستيم؟

مردم خود قضاوت خواهند كرد.

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در شنبه بیستم مرداد 1386 و ساعت 11:55 |
      سايت خبري تحليلي بازتاب       www.baztab.com

دلايل ناکارآمدی ۳ قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي


جنبش عدالتخواه دانشجويي


۱۶ مرداد ۱۳۸۶ - بعد از ظهر ۲۱:۲ تعداد بازديد : 240 كد خبر : ۷۲۸۶۰

جنبش عدالتخواه دانشجويي اعلام کرد: در سالروز صدور پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري (10 ارديبهشت) بيانيه ای را در تحليل علل ناكارآمدي قواي سه گانه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي آماده نموده بود، و متاسفانه در آن بازه زماني فضاي سياسي دانشگاهها متشنج و افكار عمومي از مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي منحرف گرديد.
ليكن در روزهاي گذشته شاهد بوديم كه قوه قضائيه نام چند متهم جزء (كه محكوميت برخي از آنها كمتر دو ميليون تومان است) را در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام نمود.

جاي بسي تعجب است كه دستگاه قضایی گمان مي كند كه افشاي چند نام اين چنيني مي تواند جبران كننده انتظارات به جا و محقق نشده افكار عمومي در مبارزه با دانه درشت هاي اقتصادي باشد. امري كه در پيام هشت ماده اي، مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي «حفظه الله تعالي» نيز واقع شده بود.

براستي مطابق با پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري «حفظه الله تعالي» چه نمره اي به قواي سه گانه تعلق مي گيرد؟‌ آيا نمي توان انتظار داشت كه روزي در كنار اعدام اراذل و اوباش شاهد اعدام مفسدين اقتصادي هم باشيم‌؟
به نظر مي رسد عدم تحقق خواست مقام معظم رهبري از مبارزه با مفاسد اقتصادي معلول عوامل متعددي است كه در بيانيه زير به انها پرداخته شده است.
بر اين اساس جنبش عدالتخواه دانشجويي متن بيانيه سالروز صدور پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري«حفظه الله تعالي» را با دو ماه تاخير منتشر مي نمايد و اميدوار است كه با پاسخگويي مسئولين مربوطه شاهد تسريع اين روند باشيم.

به گزارش بازتاب متن بیانیه این جنبش بدین شرح است: به دست اندركاران اين مهم (مبارزه با مفاسد اقتصادي) تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند."
مقام معظم رهبري«حفظه الله تعالي»

مبانی بیانیه تحلیلی 1386
پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی همه دلسوزان و خیرخواهان انقلاب به این واقعیت واقف شدند که در برخی حوزه ها بواسطه فاصله گرفتن از آرمانهای انقلاب اسلامی مسیر حرکت به بیراهه می رود. یکی از بارزترین این حوزه ها گسترش فقر و فساد و تبعیض، یعنی عمق یافتن شکاف طبقاتی و در عین حال ظهور طبقه مرفهان بی درد در جامعه بوده است که بخش قابل توجهی از این انحرافات ریشه در سیاست گذاری دولتی و مدیریت ناسالم کشور داشت.
نقطه تجلی این مسئله تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» بویژه از سال 1375 در ضرورت علاج پدیده های فوق بود. این تاکیدات در جمع خصوصی مسئولان، دیدارهای عمومی ایشان و ... ادامه یافت و براثر کوتاهی مسئولین امر نهایتا منجر به صدور پیام هشت ماده ای ایشان به سران قوا در اردیبهشت 1380 گردید. همچنین ایشان در پیام دیگری در آذرماه 1381 جنبش دانشجویی را به مطالبه عدالت از مسئولین و زیر سوال بردن هر پدیده ضد عدالت دعوت نمودند.
در راستای رسالت جنبش دانشجویی - به عنوان حلقه واسط میان حکومت و مردم – در مطالبه گری حقوق مردم از مسئولان، جنبش عدالتخواه دانشجویی بنابر اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق عدالت اجتماعی –هدف غایی تحقق حکومت اسلامی – پیگری این موضوع را در راس فعالیتهای خود قرار داده است.
متاسفانه امروز پس از شش سال از صدور پیام مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» به سران قوا تحول چشمگیری در این امر رخ نداده است. این مسئله معلول موارد متعددی اعم از عدم باور مسئولان به وجود مفاسد اقتصادی و یا اهمیت مبارزه با آن تا فساد درونی برخی از دستگاههای متولی امر.
این بیانیه در صدد ارائه تحلیلی شفاف و مستند از عملکرد بسیار ضعیف قوای سه گانه کشور، علل ناکارآمدی و برخی از مهمترین مطالبات از ایشان می باشد. همچنین در بخش انتهایی بیانیه به نقد عملکرد رسانه های جمعی به عنوان عناصر واسط میان مردم و حکومت و بلندگوی مطالبات مردم از مسئولان پرداخته خواهد شد.
بخش اول. مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)

مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری و یکی از دستگاههای نظارتی با حوزه اختیار بسیار می باشد. مقام معظم رهبری در ابتدای دوره هفتم مجلس خطاب به نمایندگان فرمود :
" آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم. اما متاسفانه اینطور نشد. آنها نکردند، شما بکنید "
اینک این سوال مطرح است که مجلس شورای اسلامی برای این مطالبه رهبری چه اقداماتی انجام داده است؟ بر خلاف انتظار، مجلس اصولگرا عملکردی در پایین ترین سطح مورد انتظار را داشته است.

تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از مبارزه با علتها و یا معلولها) قانون تشهیر مفسدین اقتصادی و طرح نظارت بر دارايي هاي مسئولين بوده است و هيچ مصوبه اي در اصلاح قوانين ريشه اي اقتصادي و مالي و ... مشاهده نمي شود.
برخی تحقیق و تفحص های مجلس شورای اسلامی – نظیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و یا تحقیق و تفحص از هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری- با برخوردهای سیاسی، مبدل به مسئله حزبی و جناحی شده و در نتیجه با مخالفت نمایندگان مواجه می شود. برخی دیگر با کارشکنی دستگاههای مربوط در ارائه اسناد و مدارک مواجه می شوند و یا اینکه گزارش نهایی آنها با تطمیع و تهدید و ... به افکار عمومی ارائه نمی شود (نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه). گزارش برخی از تحقیق و تفحص ها به افکار عمومی ارائه می شود لیکن مشخص نیست که بر مبنای آن چند نفر به محاکم قضایی معرفی و یا چند قانون پیشگیرانه تصویب می شود.

سوالات و تذکرات نمایندگان نیز وضعی بهتر از این ندارد. برخی اوقات به لطف عملکرد هیئت رئیسه ارائه نهایی گزارش یک سوال از وزیران 18 ماه پس از طرح آن صورت می گیرد؛ لذا انگیزه ای برای نظارت بر عملکرد مسئولان از این طریق باقی نمی ماند.
استیضاح وزرا هم بیش از آنکه متاثر از فضای واقعی باشد به موضوعی سیاسی مبدل شده و لابی ها تعیین کننده طرح و یا عدم طرح آن و همچنین نتیجه استیضاح می باشند. موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش در روزهای اخیر{مقطع زماني نگارش بيانيه} نمونه فعلی این مسئله است.
از عملکرد کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور هم گزارش امیدوار کننده ای ارائه نشده است.

عمده علل ناکارآمدی این قوه به عنوان راس امور کشور را می توان در موارد زیر دانست :
1- فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی بایستی با اصلاح قوانین و همچنین فرهنگ سازی تغییر نماید. در حال حاضر اولا انتظارات رای دهنده ها هیچ تناسبی با جایگاه مجلس ندارد و گرایش رای دهندگان عمدتا به سمت مسائل قومی، حزبی و یا منافع منطقه ای است. ثانیا الگوی تبلیغاتی غربی منجر به اصالت سرمایه در انتخابات شده است و موفقیت عموما از آن کسانی که بیشتر خرج می کنند. طبیعی است که دو اشکال اساسی فوق در منتخبان تجلی می یابد و اثرات آن در عدم تعهد نمایندگان به مجلس و جلسات علنی آن (غیبت های بسیار، عدم اظهار نظرها و ... ) و یا عدم شایستگی علمی ، سیاسی و حتی اخلاقی - در شان نماینده ملت ایران- مشاهده می شود.

2- در روند اداره مجلس متاسفانه بنا بر اذعان برخی نمایندگان جریانی به طور شبکه ای نمایندگان را با استفاده از وابستگی های حزبی و سیاسی و یا رودربایستی های تحت تاثیر قرار میدهد و هیچ حرکتی که منافع این جریان را تهدید نمایند شکل نخواهد گرفت. این جریان اگر خود هیئت رئیسه را انتخاب نکرده باشد؛ به طریق اولی بر روی هیئت رئیسه نیز تاثیرگذار است و لذاست که برخی طرحها، استیضاح ها ، سوالها ، تحقیق و تفحص ها و ... با اعمال نظر هیئت رئیسه از گردش کار باز می ماند و یا با تاثیرگذاری جریان مذکور ناکام می ماند.

3- مشکل دیگر در روند تصمیم گیری مجلس سوق یافتن نقاط تصمیم گیری از کمیسیونها به فراکسیونهاست. یعنی تصمیمات کلیدی مجلس در فراکسیونها گرفته شده و علنا هم اعلام می شود. ترجمه این مسئله جایگزین کردن کار علمی با مصلحت اندیشی ها و امتیازگیری های سیاسی است که مصادیق آن در تغییر مکرر تصمیمات مجلس دیده می شود (به عنوان مثال تجدید نظر در مصوبه مجلس درباره قیمت گازوئیل در کمتر از دوماه پس از تصویب در مجلس طرح و دوفوریت آن تصویب می شود.)

4- روابط ناسالم با مسئولین دستگاههای اجرایی از دیگر نقاط منفی مجلس است که یک بار نیز توسط مقام معظم رهبری «حفظه الله تعالي» به مجلس هفتم تذکر داده شده است. ماهیت این روابط از کار افتادن اهرمهای نظارتی مجلس بر دولت و تسامح (برخی) نمایندگان با ایشان در پی اجابت درخواستهای نمایندگان از سوی وزرا می باشد. یعنی روابط قانونی جای خود را به بده و بستانها می دهد و متاسفانه این مسئله برای هر دو طرف مطلوب می باشد. شاید نتیجه این بده بستانها تامین منافع منطقه ای (برخی) نمایندگان و هموار نمودن مسیر ورود ایشان به مجلس آتی باشد، لیکن قطعا منافع ملی را اجرای قانون تامین می نماید.

طبیعی است مقدمه ورود مجلس به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و سینه سپر کردن این موضوع اصلاح مشکلات درونی مجلس است. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا روابط نمایندگان با مسئولان اجرایی کشور، هدایا و تسهیلات اخذ شده توسط نمایندگان، عملکرد نمایندگان (نظم در جلسات و ...) و ... شفاف سازی شده و قوانینی برای نظارت بر مجلس و سالم سازی فضای آن تصویب کردد.
در آن صورت است که می توان توقع داشت که مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین اقتصادی مادر کشور ورود پیدا کرده و نسبت به شفاف سازی روابط اقتصادی کشور قانونگذاری نماید.

بخش دوم. قوه قضائیه
قوه قضائیه بواسطه رسالت اصلی خود در رسیدگی به حقوق مردم و کسترش عدل و همچنین اختیارات وسیع خود در بازرسی و دادرسی بایستی کانون اصلی درمان مفاسد اقتصادی موجود در کشور و برخورد با مفسدین و محاکمه آنها باشد.
لیکن به دلایل متعدد من جمله مشکلات درونی این قوه عملکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی به معرفی محکومین تعداد کمی پرونده قضایی محدود شده است. پرونده شهرام جزایری از بدو شکل گیری تا کنون گویای مشکلات قوه قضائیه می باشد.

تبعیض در برخورد با پرونده ها و متهمان ، اطاله دادرسی، فساد درونی و سوء استفاده از برخی عناوین نظیر آبروی متهمان و امنیت سرمایه گذاری و ... گوشه ای از مشکلات قوه قضائیه است.
در حالی که امیرالمومنین علیه السلام با متعرضین به بیت المال و مفسدین اقتصادی شدیدترین برخوردها می نمود و به عمد آبروی ایشان در بین مردم می ریخت؛ آقایان در قوه قضائیه نگران آبروی محکومین - و نه متهمین- به فساد اقتصادی هستند. این در حالی است که متهمانی به جرم سرقت چند صد تومانی با قاطعیت محاکمه، محکوم و معرفی می شوند، تصاویر کیف قاپان در روزنامه ها منتشر می شود و ... و در این موارد آبروی افراد چندان حائز اهمیت نمی باشد. متاسفانه این مسئله حتی با وضع قانون از سوی مجلس هم حل نشد و همچنان قوه قضائیه در برابر ارائه اسامی مفسدین اقتصادی مقاومت می نمایند. اگر چه گه گاهي برخي اسامي محكومين جزء و نه دانه درشتها را تيز اعلام مي نمايد. براستی قوه قضائیه نگران چیست که اسامی 350 محکوم مفاسد اقتصادی – بنابر اعلام مسئولین قوه قضائیه- را اعلام نمی نماید؟

از سوی دیگر آن دسته از پرونده ها که توسط دستگاههای مختلف بازرسی [نظیر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و... ] به دادگستری ارائه می شود مشمول اطاله دادرسی شده و در مرور زمان به فراموشی سپرده می شوند. پرونده های زمین خواری سالها در محاکم به بهانه های مختلف معطل می ماند اما روحانی معترض به زمین خواری در کمتر از دوماه با بهانه جویی به جرم تشویش اذهان عمومی محکوم می شود. این در حالی است که قوه قضائیه در بررسی پرونده های سیاسی شده - که منافع حزبی برخی ها در آنها نهفته است – نشان داده است که توان رسیدگی های قاطعانه و سریع را دارد. براستی در 6 سال فرصت چند پرونده می توانست مختومه شود و چند دانه درشت محکوم؟ آیا قابل قبول است که مدیر کل دادگستری استانی حتی نتواند نام یک پرونده مختومه را ذکر نماید ؟

ریاست قوه قضائیه خود را در جایگاه مدافعین سرمایه گذاری می بیند. سخنان ایشان در حمایت از سرمایه گذران آنقدر تکرار شده است که گویا سرمایه گذران در کشور مدافعی جز ایشان ندارند و گویا مبارزه با مفاسد اقتصادی تهدید کننده سرمایه گذاری است. علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر همجهتی امنیت سرمایه گذارای و مبارزه با مفاسد اقتصادی، این رفتار ایشان عامل تلقی تعارض این دو با یکدیگر شده است. ما از ایشان می خواهیم که حمایت از سرمایه گذاران را به متولی اصلی آن یعنی دولت واگذار نمایند و به رسالت اصلی خویش در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند.

از علل جدی ناکارآمدی فساد درونی قوه قضائیه است. فساد ناشی از روابط ناسالم میان ارباب رجوع و کارمندان، گره خوردن منافع فردی برخی قضات با منافع نامشروع برخی گروهها، رسوخ روحیه اشرافی گری در برخی مسئولین قوه و عدم شفافیت اطلاعات، بخشی از مفاسد درونی این قوه است.
همه این موارد منجر به این می شود که اگر افرادی هم بخواند منافع نوکیسه گان را در خطر اندازند با مقاومت شدید درونی قوه مواجه شوند که گه گاه اخباری از این دست مبنی بر برخورد با قضات شجاع به گوش می رسد.

مقاومت قوه قضائیه در برابر انتقادها و فرار از پاسخگویی مهمترین دلیل بر اثبات مدعا است. مخالفت با تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه علی رغم تصریح قانون اساسی و کارشکنی در برابر آن ؛ فشار و تهدید برای ممانعت از قرائت گزارشهای بدست آمده از این تحقیق و تفحص و واکنش شدید در برابر انتقادات نمایندگان مردم، خطیبان نماز جمعه و اصحاب رسانه تنها نمونه ای از پاسخگو نبودن این قوه است.

بخش سوم. دولت نهم
دولت نهم داعیه دار برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است و یکی از کلیدی ترین شعارهای رئیس جمهور محترم مقابله با رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی است. لیکن بایستی میان خواست شخصی رئیس جمهور محترم از یک سو و سلامت اقتصادی مدیران ارشد از سوی دیگر و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مهمتر از آن پیشگیری از آن تمایر قائل شد.
متاسفانه دولت نهم در این زمینه دچار شعار زدگی مفرط بوده است. بارها سخن از مافیا در نفت ، مسکن و ... به میان آمده است اما در عمل نتیجه ای مشاهده نشده است. شعار زدگی دولت نهم منجر به ایجاد توقع در سطح جامعه شده و این پدیده خود زمینه ساز اقدامات غیر کارشناسانه و در نتیجه افزایش نابرابری می گردد.

تصمیمهای ضعیف دولت نه تنها منجر به پیشگیری و انسداد کانالهای فسادخیز نشده است بلکه در برخی موارد منجر به تسهیل فساد نیز گشته است. نوسانات بازار مسکن که بنا بر نظر کارشناسان بودجه سال 85 یکی از علل آن بوده است نمونه ای از این تصمیمات است.
همچنین دستگاه های نظارتی دولت انسجام تشکیلاتی نداشته و متکی به افراد اداره می گردد. حال آنکه مبارزه با این پدیده پیچیده مستلزم تشکیلات نظارتی ساخت یافته و منسجم می باشد. به هر حال مبارزه با مفاسد اقتصادی و بویژه پیشگیری آن مستلزم کارشناسان نخبه و تشکیلات منسجم، برنامه مدون و قاطعیت انقلابی است که جای خالی بسیاری از این عناصر در دولت احساس می شود. البته متاسفانه نتایج کارهای محدود دستگاههای نظارتی نیز غالبا مهر محرمانه می خورد و منشا برخورد جدی نمی گردد.

در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دولت بایستی حفره های ظاهرا قانونی شکل گیری فساد را با اصلاح رویه ها و نظارت بر آنها مسدود نماید. نگاه علمی و حل ریشه ای و بنیادین برای مواردی چون اساسنامه شرکتهای دولتی، خصوصی سازی، قراردادهای دولتی، بودجه ریزی، قاچاق کالا و ... می تواند منجر به ممانعت از شکل گیری فساد گردد. به عنوان مثال دولت سالانه رقم قابل توجهی را در بودجه به عنوان هزینه های غیرمشمول لحاظ می کند که کمترین نظارت بر نحوه مصرف آنها وجود ندارد و یا اینکه در دولت تمایل به هزینه های تعریف نشده در قانون برای فعالیتهای هر چند مفید وجود دارد. چنین مواردی زمینه ساز شکل گیری فساد در دستگاه دولتی می باشند.

انتظار از دولت تهیه و ارسال لوایح اصلاحی به مجلس و اصلاح آیین نامه ها و رویه ها، تقویت دستگاه های نظارتی و ... در جهت تحول ساختار اداری کشور و خروج آن از ناکارآمدی می باشد. پارامترهای ذکر شده شاخصهایی صحیحی برای سنجش عملکرد قوه مجریه می باشند.

بخش چهارم. رسانه های جمعی
متاسفانه بخش عمده ای رسانه های گروهی کشور من جمله روزنامه ها نیز نتوانستند در سالیان گذشته از پتانسیل بالقوه خود در تسریع روند مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده نمایند. بسیاری از خبرهای مرتبط به این حوزه اعم از فعالیتهای تشکلها، اظهار نظر کارشناسان و ... انعکاس چندانی در این رسانه ها نداشت و چنین تلقی می شد که این مسئله برای رسانه های کشور از اولویت جدی برخوردار نیست.
چالش عمده این است که رسانه های کشور ما فقدان استقلال است. بدین معنی که خواستگاه بسیاری از آنها یا دولتی است و یا حزبی. لیکن با وجود این ضعف، امکان واکنش قاطع تر از سوی رسانه های کشور در این موضوع وجود داشت. رسانه ها می توانستند با ضریب دادن به مطالبه عمومی در مبارزه با فساد و بازخواست مکرر مسئولین درباره عملکردشان روند پیشرفت این موضوع را تسریع نمایند.

لذا به نظر می رسد که اگر رسانه های فعلی نخواهند و یا نتوانند نقش خود را در این مسئله ایفا نمایند بایستی به سمت ایجاد رسانه های مستقل و معتقد برای پیگیری گفتمانهای فراموش شده انقلاب اسلامی حرکت نمود.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که رسالت گفتمان سازی برای مطالبات مقام معظم رهبری را در کنار سایر وظایف رسانه ای خود بر دوش می کشد، کمترین اولویت های خود را به پیگیری مطالبات ایشان اختصاص می دهد. آنچه که در عمل در این رسانه رخ می دهد نه تنها عدم مطالبه از مسئولین بلکه توجیه عملکرد نبوده ی آنها می باشد. همه ما شاهد بوده ایم که چگونه برخی حرکتهای مقطعی صدا و سیما لرزه بر اندام مسئولین انداخته و آنها را وادار به عملکرد سریع نموده است، لیکن سوال این است که چرا چنین فعالیتهایی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در صدا و سیما نادر است ؟

جمعبندی
در جمعبندی بایستی گفت حرکت قوای سه گانه کشور در راستای پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» رضایت بخش نبوده است و مهمترین عامل این عملکرد ضعیف عدم اراده، عدم درک اهمیت موضوع، فقدان جسارت کافی و بعضا فساد درونی دستگاهها می باشد.
بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی ریاست قوه قضائیه به نظر میرسد که پس از شش سال بایستی شاخصهای کلیدی برای ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مسئولین تدوین می شد. ضمن آنکه شاخص هایی نظیر تعداد پرونده های محکومه ، طرح ها و لوایح مطرح شده ، قوانین اصلاح شده و ... نیز می تواند بخشی از شاخص های ارزیابی این روند را تشکیل دهند.
جنبش عدالتخواه معتقد است که یکی از اصلی ترین راههای برون رفت از وضع فعلی تمرکز تشکلهای اجتماعی غیر دولتی نظیر رسانه ها ، تشکلهای دانشجویی و... بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبه مکرر و مداوم آن از مسئولین می باشد.


+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در چهارشنبه هفدهم مرداد 1386 و ساعت 11:49 |

در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با وزير نفت تشريح شد

 

اعلام تصميمات جديد درباره بنزين،توتال، كرسنت وآزادسازي قيمت‌مواد پتروشيمي

 

خبرگزاري فارس: وزير نفت در گفت و گوي تفصيلي با فارس از رفع مشكلات سهميه بندي بنزين ،تعيين تكليف امارات در قرارداد كرسنت ،تعيين تكليف توتال در فاز 11 پارس جنوبي، تشكيل صندوق پارس جنوبي ،تشكيل كنسرسيوم نفتي در منطقه و آزاد سازي قيمت محصولات پتروشيمي خبر داد.

سيد كاظم وزيري هامانه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: در سفر اخير به تركيه، مباحث ريز و جزئيات خاصي در خصوص مشاركت آنان در توسعه 3 فاز پارس جنوبي با مقامات اين كشور مطرح شد. آنان علاقه‌‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران بودند و ما نيز علاقه‌مند جذب سرمايه در بخشهاي بالا دستي هستيم.
وي افزود: طبيعتا يكي از مواردي كه مطرح شد و به تفاهم رسيديم، سرمايه‌گذاري آنها در سه فاز پارس جنوبي بود كه هنوز شكل و مبلغ سرمايه‌گذاري مشخص نشده است. قرار شد بعد از انتخابات تركيه آنها تيم مذاكره كننده خود را معرفي نمايند و با تيم ايراني مذاكره نمايند. تيم ايراني معرفي شده و منتظر جواب آنان هستيم.

* بودجه واردات بنزين تمام شد

وزير نفت در ادامه يادآور شد: تمامي بودجه 5/2 ميليارد دلاري تخصيص يافته براي واردات بنزين، هزينه شده، عمليات خريد بنزين معادل آن انجام گرفته و بنزين خريداري شده به تدريج وارد مي‌شود.
به گفته وي، اينكه چه ميزان بودجه براي واردات بنزين تا پايان سال كم داريم، بستگي به اين دارد كه سهميه‌بندي در چه سطحي باقي بماند و چه تغييراتي در آن ايجاد شود. در حال حاضر تاثير سهميه‌بندي شناور است و از حدود 52 ميليون ليتر تا 63 ميليون ليتر نوسان داشته است. بايد ديد متوسط مصرف چه رقمي مي‌شود و بر اساس آن، ميزان بودجه مورد نياز محاسبه گردد.
وزيري هامانه يادآور شد: با گذشت حدود يكي دو ماه از سهميه‌بندي اين رقم متوسط ثابت محاسبه مي‌شود و تا اول شهريور ماه ميزان بودجه مورد نياز براي واردات بنزين مشخص و اعلام خواهد شد.
به گفته وي، هنوز آمار دقيقي از ميزان كاهش قاچاق سوخت به دست نيامده است زيرا همه مباحث قبلي بر اساس حدس و گمان بود.

*حذف قاچاق سوخت از كشور

آنچه كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تصور مي‌كرد، بيشتر برآورد و پيش‌بيني بود. واقعيت اين است كه در حال حاضر روند قاچاق سوخت به كشور معكوس شده و برخلاف گذشته، بنزين به داخل كشور قاچاق مي‌شود و قاچاق سوخت از كشور به خارج حذف شده است.
وزير نفت تضريح كرد: در مجموعه امسال 21 درصد نسبت به سال گذشته كاهش مصرف سوخت داشتيم كه اين رقم بدون در نظر گرفتن رشد مصرف مي‌باشد.
وزيري هامانه در پاسخ به اين سوال كه چرا در موقع مطالعه و بررسي ابعاد و ميزان سهميه‌ بنزين خودروها، موارد خاص مورد توجه قرار نگرفت و اكنون پس از سهميه‌بندي، اين موارد خاص كه نياز به بنزين بيشتري دارند، مطرح مي‌شود؟ خاطرنشان ساخت: در مجموعه‌اي كه ما هيچ اطلاعاتي از تعداد خودروها، ميزان و نحوه مصرف و عملكرد آنها در كشور نداشتيم، بايد همه اين موارد برآورد مي‌شد. آنچه ما برآورد كرديم، همان اطلاعاتي بود كه به مجموعه تصميم‌گيران كشور يعني هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 ارسال شد.

*طرح سهميه بندي بسيار انعطاف پذير است

وي افزود: بعدا متوجه شديم برخي ازا ين برآوردها، مقرون به صحت نيست و بايد تغييراتي در آنها صورت گيرد. خوشبختانه انعطاف سيستم به نحوي است كه با كشف معضل و مشكل در بخش عمومي قابل برطرف كردن است.

*اصلاح 9 مورد از مشكلات كارت سوخت

به گفته وزير نفت، تاكنون حدود 9 مورد مشكل اصلي و مهم در طرح كارت هوشمند سوخت اعلام شده كه بر اساس آنها تصميماتي اتخاذ شده و سيستم اصلاح شده است. موارد ديگري نيز از قبيل انتقال محصولات كشاورزي وجود دارد كه در دست بررسي است و به تدريج اصلاح مي‌شود.

* تشكيل صندوق پارس جنوبي

وزيري هامانه در ادامه گفت: براي رفع مشكل سرمايه و جذب سرمايه، پيشنهاد تشكيل صندوق پارس جنوبي را مطرح و ارايه كرديم. اميدواريم در دولت مورد بررسي قرار گيرد و در ستاد تدابير ويژه براي آن تصميم‌گيري شود.
وي با اشاره به مجمع كشورهاي صادر‌كننده گاز نيز يادآور شد: در اجلاس قطر به اتفاق آرا، سازماندهي اين مجمع مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد سال آينده در اجلاس مسكو، جزئيات آن بررسي شود. كميته‌اي از كشورهاي عضو مامور شد كه روي جزئيات، ساختار، مقررات و هماهنگي و همكاري‌هايي كه بايد بين اعضاء صورت گيرد، مطالعه نمايد و پيشنهاد خود را به اجلاس سال آينده بدهد. تاكنون 2 جلسه در اين خصوص به دعوت روسيه تشكيل شده و اين مطالعه در سطح كارشناسي در حال انجام است.

*انجام بررسي لازم براي آزاد سازي قيمت محصولات پتروشيمي

وزير نفت در خصوص آزاد‌سازي قيمت محصولات پتروشيمي در راستاي واگذاري اين شركت‌ها، خاطرنشان ساخت: شركت‌هاي پتروشيمي به 2 گروه تقسيم مي‌شوند؛ يك گروه كه خوراك كارخانجات را تامين مي‌نمايد و گروه ديگر كه توليدات آنها، محصولي است كه به مصرف بخشهاي مختلف كشور نظير كود شيميايي مي‌رسد.
وي افزود: در قانون بودجه سال جاري، آزاد‌سازي قيمت محصولات پتروشيمي به دولت تكليف شده اما هنوز روي اين مطلب تصميم‌گيري نشده و كميته بررسي قيمت‌هاي وزارت بازرگاني روي آن كار مي‌كند تا نحوه عمل را پيشنهاد دهد تا دولت در خصوص آن تصميم‌گيري نمايد. تصور مي‌كنم چون قسمتي از اين كار بايد از جايي تامين سوبسيد شود، مثلا با آزاد‌سازي قيمت كود شيميايي ممكن است محصولات كشاورزي و يا كشاورز آسيب ببينند، لذا لازم است روي آن كار كارشناسي دقيق صورت گيرد تا جايگزين سوبسيدي كه از طريق پتروشيمي پرداخت مي‌شده است، به چه صورت انجام شود تا بتوانيم عملا قيمت را آزاد كنيم.
وزير نفت افزود: در مورد واگذاري شركت‌‌ها نيز چون كارهاي مقدماتي براي ارزيابي و رفتن به بورس دارد، اين كارها در دست انجام است ولي كار متوقف به آزاد‌سازي قيمت محصولات نيست.

*تشكيل كنسرسيوم نفتي در منطقه

وزيري هامانه در ادامه يادآور شد: تشكيل كنسرسيوم نفتي با كشور تركيه و چند كشور ديگر موضوعي است كه از سوي مقامات تركيه مطرح شده ولي هنوز صحبت‌ خاص يا تفاهمنامه‌اي در خصوص آن صورت نگرفته است. بر اساس تفاهمنامه‌اي كه در تركيه به امضاء رسيد، مجوز اجازه ترانزيت گاز ايران از طريق خاك تركيه بود كه بر اساس آن اجازه داديم تركيه، گاز تركمنستان را از خاك ايران براي ورود به تركيه عبور دهد و ما نيز گاز خود را از طريق تركيه به اروپا ترانزيت كنيم.
وزير نفت در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تاكيد گازسوز كردن خودروها در كنار مصارف داخلي و صنفي گاز كشور، آيا امكان صادرات در دراز‌مدت باز هم وجود دارد، يادآور شد: ايران داراي دومين ذخيره گاز دنيا است. در برنامه 20 ساله‌اي كه تنظيم شده براي بخشهاي مختلف مصرف شامل مصارف خانگي، تجاري، صنعت، خودرو و تزريق كه در درجه اول اهميت است و بالاخره صادرات، سهم گذاري شده يعني براي هر يك از اين بخشها يك برآورد نياز شده و تخصيص گاز با فرض وسعه ميادين گازي صورت گرفته است.
وي افزود: در نهايت يك ميليارد و 650 ميليون متر مكعب گاز، سقفي است كه با توسعه ميادين گازي مي‌توانيم توليد كنيم. براي اين مصرف، پيش‌بيني‌هايي شده و سهم بخشهاي مختلف مصرف تعيين شده است. اين موضوع در شوراي عالي انرژي نيز مطرح شده و در آنجا نيز بررسي مي‌شود تا تاييد نهايي آن اتخاذ شود و به عنوان يك برنامه عملياتي، مورد استفاده قرار گيرد. توان بالقوه كشور اجازه اين كار را مي‌دهد.
به گفته وي، به هر حال اين كار، دو مطلب اساسي دارد كه يكي تامين مالي و تكنولوژي براي اين توسعه و ديگري زمان است كه هر دو در برنامه 20 ساله پيش‌بيني شده است.

*انتخاب جايگزين براي امارات در قرارداد كرسنت

وزيري هامانه تصريح كرد: براي يافتن جايگزين امارات در مصرف گاز ميدان سلمان در قرارداد كرسنت، مذاكراتي با چند داوطلب خارجي داريم كه حاضرند گاز را با قيمت روز از ما بخرند. البته طراحي مصرف داخلي اين گاز نيز صورت گرفته است. اگر با اماراتي‌ها به جمع‌بندي نرسيم، از اين طريق عمل خواهيم كرد.

*توتال از فاز 11پارس جنوبي كنار گذاشته مي شود

به گفته وزير نفت، متاسفانه شركت توتال براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي، FID مناسبي ارايه نكرده و علي‌رغم تعديلي كه در قيمت‌هاي خود كرده‌اند، عدد مطلوب ما را محقق نكرد‌ه‌اند. آنان مدعي هستند قيمت‌هاي بين‌المللي در تجهيزات نفت به شدت بالا رفته و كمتر از ارقام داده شده، ميسر نيست. اگر با آنها به نتيجه نرسيم بايد راه‌ ديگري پيدا كنيم.
وي تصريح كرد: آنچه مسلم است به نظر من آنها نمي‌توانند و يا نمي‌خواهند كمتر از اين اعداد، كار كنند. ما نيز بررسي مي‌كنيم. از سوي ديگر جايگزيني آنها به نوعي شكل گرفته زيرا توسعه پارس شمالي و گلشن و فردوس براي توليد LNG در نظر گرفته شده است كه با عملياتي شدن آنها، اگر با توتال نيز به توافق نرسيم، مشكلي پيش نخواهد آمد.
به گفته وي، برنامه‌ريزي توسعه بخش بالادستي اين فاز را در دست بررسي داريم كه بخش بالادستي آن را جداي از اينكه به LNG تبديل شود يا نشود، جداگانه اجرا شود.
انتهاي پيام/

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در سه شنبه شانزدهم مرداد 1386 و ساعت 11:12 |
 سايت خبري تحليلي بازتاب       www.baztab.com

عايدات 600 ميليارد توماني به نام بافندگان محروم، به كام ديگران


در حالي كه تمام كالاهاي صادراتي كشور، طي سال گذشته رشد فزاينده‌اي داشته، صادرات فرش دستباف دچار سقوط و در سال 1385 حدود صد ميليون دلار كاهش صادرات فرش دستباف به چشم مي‌خورد؛ در حالي كه در همين مدت، بيشترين جوايز صادراتي به دلالان، پيمان‌فروش‌ها و حق‌العملكاران صنعت فرش پرداخت شده است. حال اين معما چگونه قابل حل است؟

۱۵ مرداد ۱۳۸۶ - قبل از ظهر ۹:۵۶ تعداد بازديد : 318 كد خبر : ۷۲۷۴۸

محمدعلي كريمي، مديرعامل سابق شركت ملي فرش ايران، در گفت‌وگو با «بازتاب» ضمن انتقاد از روند حاكم بر صنعت فرش ايران گفت: در شرايطي كه ميليون‌ها فرشباف كه از اقشار محروم و زحمتكش جامعه هستند، با بي‌توجهي مسئولان روبه‌رو هستند، ششصد ميليارد تومان تسهيلات بانكي به نام بافندگان و به كام واسطه‌ها و تجار پرداخته شده و حتي گردي از اين منبع عظيم به صورت قالي‌بافان ننشسته است.

كريمي افزود: قطعا اگر دولت محترم به نقدهاي دلسوزانه توجه كند و نقايصش را برطرف نمايد، برنده اصلي خواهد بود. اما متأسفانه شاهديم در بخش فرش نسبت به اين انتقادها توجه نمي‌شود و در حالي كه تمام كالاهاي صادراتي كشور، طي سال گذشته رشد فزاينده‌اي داشته، صادرات فرش دستباف دچار ركود و سقوط شد و در سال 1385 حدود صد ميليون دلار كاهش در صادرات فرش دستباف به چشم مي‌خورد؛ در حالي كه در همين مدت، بيشترين جوايز صادراتي به دلالان، پيمان‌فروش‌ها و حق‌العملكاران صنعت فرش پرداخت شده است. حال اين معما چگونه قابل حل است؟

وي علت اين ركود را مديريت فاقد تجربه و ضعيف در صنعت فرش ارزيابي كرده و افزود: زماني كه در مركز ملي فرش که عالي‌ترين نهاد صنعت فرش به شمار مي‌رود، فردي به رياست منصوب مي‌شود كه تفاوت بين نخ و پشم را نمي‌داند و يا فردي به عنوان مدير شركت ملي فرش به عنوان بزرگ‌ترين بنگاه مالي صنعت فرش نصب مي‌شود كه تجربه خريد يا فروش حتي يك فرش دستباف را ندارد، نبايد نتيجه‌اي غير از وضعيت امروز را انتظار داشت.

كريمي وضعيت امروز صنعت فرش را قصه پرغصه بافندگان دانسته و افزود: آيا ميليون‌ها بافنده محروم و مستضعف فرش نبايد مورد مهرورزي و عدالت كه از شعارهاي اصلي دولت نهم است، قرار گيرند؟ و در اين صورت، چرا طي سال‌هاي اخير كه شاهد تورم سنگين در جامعه بوديم، دستمزد اين قشر تغيير چنداني نكرده است.

كريمي اجراي طرح كارگاه‌هاي غيرمتمركز قاليبافي با مدير متمركز را پوششي براي سودجويي واسطه‌ها و گرفتن تسهيلات كلان از سيستم بانكي به نام بافندگان محروم ارزيابي كرده و خواستار جلوگيري از سوءاستفاده باندهاي واسطه‌ها از دسترنج ميليون‌ها مرد و زن زحمتكش قاليباف گرديد.

وي در پايان در رابطه با اقدامات مثبت انجام‌شده دولت قبل در صنعت فرش، تأسيس و ايجاد مركز ملي فرش به عنوان متولي و سياستگذار اين صنعت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تأسيس اتحاديه بافندگان فرش را دو گام مؤثر ارزيابي كرده و افزود: با اين حال متأسفانه در دولت نهم با ضعف اجرايي اهداف بلند و خوب اين دو طرح تحقق نيافته است. يكي از بهترين خاطرات در بحران ايجادشده، برگزاري نمايشگاه بين‌المللي فرش بود كه با مخالفت شهرداري وقت به بهانه ايجاد ترافيك روبه‌رو شده و با پيگيري ويژه برخي از بزرگان كه با رايزني با شوراي شهر اين بحران را حل كرده‌ و امروز دولت محترم از مزاياي برگزاري نمايشگاه در مركز نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌كند و در غير اين صورت امروزه بايد شاهد حضور مسئولان عالي‌رتبه كشور براي بازديد از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در كارخانه چوب‌بري در جاده كرج بوديم.


+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در دوشنبه پانزدهم مرداد 1386 و ساعت 10:58 |
تحليل نهاونديان از فشارهاي احتمالي بر ايران
اروپا ترمز مي کند
محمدهيراد حاتمي؛ «ترمزهايي از سوي دولت هاي اروپايي براي مخالفت با تحريم ايران به گوش مي رسد.» اين جمله اي است که روز گذشته محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در جمع خبرنگاران آن را مطرح کرد. ادامه بحث تحريم هاي اقتصادي عليه ايران موجب شده است تا اصلي ترين زمان گفت وگوهاي فعالان بخش خصوصي به اين موضوع اختصاص يابد. چندي قبل در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز موضوع سخت گيري هاي بانک هاي خارجي عليه تجار ايراني مطرح شد. از همين روي رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشست خبري خود درباره تحريم ها و فضاي ايجاد شده براي شرکت ها و بخش خصوصي کشورهاي خارجي هم سخن گفت و عنوان کرد؛ حتي در داخل امريکا هم برخي شرکت ها به بي فايده بودن سياست هاي تحريمي دولت هايشان و زيان ناشي از محروم کردن آنها از حضور در پروژه هاي بلندمدت ايران اعتراض دارند. نهاونديان به دليل حضور در شوراي امنيت ملي بيش از سايرين از جرياناتي که در آينده رخ خواهد داد اطلاع دارد. رئيس اتاق بازرگاني ايران روز گذشته در نشست خبري خود علاوه بر اين مساله درباره سياست هاي کلي اصل 44 و اوضاع کنوني اتاق بازرگاني ايران توضيحاتي داد و اظهار اميدواري کرد که بتواند به طور منظم حرکت اتاق بازرگاني ايران را گزارش کند.

 آسيب تحريم

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در رابطه با مناسبات خارجي اظهار کرد؛ اتاق بازرگاني ايران وظيفه بسيار جدي در تحقق اين رسالت براساس سند چشم انداز دارد که بر اين اساس اقتصاد ايران بايد با اقتصاد جهاني تعامل سازنده داشته باشد. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران حتماً بايد در اين راستا نقش آفريني کند. خوشبختانه در همين فاصله کوتاه مذاکرات متعددي با سفراي کشورهاي مختلف داشته ام که در همه اين گفت وگوها علامت هايي از سوي هيات ها به عنوان نماينده بخش خصوصي و سفرا به عنوان نماينده سياسي داده شده است مبني بر اينکه صرف نظر از برخي تفاوت هاي نظري که در بعضي مسائل سياسي ممکن است وجود داشته باشد، اين کشورها بر حضور در اقتصاد ايران تاکيد دارند و کشورهاي خارجي مي بايست صرفه بلندمدت اقتصادي در کار با ايران را بر برخي ملاحظات کوتاه مدت سياسي ترجيح دهند.

به طور قطع فراز و نشيب هاي کوتاه مدت جنبه سياسي دارد و کشورهايي که حضور خود در اقتصاد ايران را دستخوش پديده هاي گذرا نکنند موفق خواهند شد. وي در رابطه با اعمال تحريم گفت؛ اعمال تحريم در ابتداي امر به بنگاه هاي خود تحريم کنندگان آسيب مي زند و به همين جهت ترمزهايي از سوي دولت هاي اروپايي براي مخالفت با تحريم ايران به گوش مي رسد. شرکت هاي اروپايي به تحريم امريکا معترض هستند و خود را متضرر مي دانند. بخش خصوصي مي تواند با تعامل با بخش خصوصي خارجي خسارات ناشي از سياست هاي تحريمي را به تحريم کنندگان گوشزد کند.

 رسميت بخش خصوصي

نهاونديان با تاکيد بر اين نکته که عمده تلاش اتاق بازرگاني ايران بر اين است که جايگاه بخش خصوصي در نظام اقتصادي کشور ارتقا پيدا کند، گفت؛ به وقوع پيوستن چنين کاري مستلزم اين است که رابطه بين بخش خصوصي و سياستگذاران اقتصاد بايد نوسازي و بازسازي شود به عبارت ديگر بخش خصوصي که با ابلاغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وظيفه بار تصدي در مديريت هاي اقتصادي را عهده دار است لازم است که جايگاه اش به رسميت شناخته شود. اين به رسميت شناخته شدن در سه نقش قابل تبيين است؛ اول آنکه بخش خصوصي و تشکلي که بخش خصوصي را نمايندگي مي کند بايد در فرآيندهاي تصميم سازي حضور داشته باشند. به عبارت ديگر تصميمي در اقتصاد کشور گرفته نشود مگر اينکه نظر فعالان بخش خصوصي به طور رسمي شنيده شود. نهاونديان به ديدارهاي خود با رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و کار اشاره کرد و ادامه داد؛ در تمامي ديدارهايي که داشتم نکته اصلي مورد تاکيد همين موضوع بود که نظر فعالان بخش خصوصي در تصميمات اقتصادي کشور شنيده شود. خوشبختانه رئيس جمهوري هم اين مطلب را مورد موافقت قرار دادند و پيشنهاد کردند که اتاق بازرگاني ايران بتواند در همه فرآيندهاي تصميم گيري دولت حضور رسمي و مستمر داشته باشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي هم با اين پيشنهاد موافقت کردند که کميسيون هاي مجلس با اتاق بازرگاني ايران و کميسيون هاي تخصصي اتاق بازرگاني ايران ارتباط نهادينه و مستمر داشته باشند. به اين ترتيب نظر فعالان بخش خصوصي در فرآيند تصميم سازي از طريق اتاق بازرگاني ايران اعمال مي شود. نهاونديان با اعتقاد به اينکه اين حسن نيت و حسن استقبال توسط روساي دو قوه بايد قانوني هم بشود، گفت؛ التزام مشورت با بخش خصوصي در قانون تصريح شود که بتوانيم اين اعتماد را در فعالان اقتصادي گسترش دهيم که قبل از اينکه تصميمي در اقتصاد کشور گرفته شود نظر آنها هم مطرح شده باشد.

نهاونديان نکته دوم حائز اهميت در رابطه با به رسميت شناخته شدن بخش خصوصي را تقويت تشکل هاي اقتصادي عنوان کرد و گفت؛ با اين کار برخي وظايف مدني که تاکنون دستگاه هاي دولتي آن را به عهده مي گرفتند به جايگاه اصلي خودش بازمي گردد. همچنان که به طور مثال کارت بازرگاني را اتاق بازرگاني رسيدگي مي کند يا مسوول رسيدگي به امر طبابت به عهده نظام پزشکي کشور است، صدور فعاليت را هم بايد به نهاد مدني مربوطه واگذار کنيم. در واقع کار توسعه کسب و کار را به خود اهل کسب و کار بسپاريم. طبيعتاً در اين رابطه قانون و دولت بايد تشکل هاي مربوطه را تقويت کنند و اتاق بازرگاني ايران به عنوان نهاد فراگير در تشکل ها بايد مورد حمايت قانوني قرار بگيرد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران نکته سومي که براي به رسميت شناخته شدن بخش خصوصي قابل توجه است را يک تعامل منظم و مستمر بين دولت و بخش خصوصي براي تسهيل فضاي کسب و کار دانست و گفت؛ اگر اين سه کار صورت بپذيرد، در راستاي تقويت بخش خصوصي قدم جدي برداشته ايم. وي بار ديگر به ديدارهايي که با رئيس جمهوري، رئيس مجلس و سه تن از وزرا داشت اشاره کرد و گفت؛ در هر پنج ديدار فضاي مثبتي را يافتم به طوري که در ديدار با رئيس جمهوري 14 پيشنهاد مشخص ارائه شده و در ديداري که با رئيس مجلس داشتم 12 نکته مورد تاکيد قرار گرفت. و بعضي از پيشنهادات مثل حضور اتاق بازرگاني ايران در همان ديدار با رئيس جمهوري مورد موافقت قرار گرفت.

نهاونديان با بيان اينکه علائمي از جدي گرفتن حضور اتاق بازرگاني ايران در فرآيند تصميم سازي اقتصادي را شاهد هستيم، اظهار کرد؛ در سفري که فردا (امروز) رئيس جمهوري به الجزاير دارند براي نخستين بار از نماينده بخش خصوصي به طور رسمي دعوت شده است که در اين سفر همراه رئيس جمهور باشد. اميدوارم که در آينده هميشه حضور بخش خصوصي را در اين تعاملات خارجي شاهد باشيم.

 اصل 44

نهاونديان در ادامه نشست خبري روز گذشته خود به لايحه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد و ادامه داد؛ اين لايحه آخرين مراحل را در کميسيون ويژه خود گذرانده و براي طرح در صحن علني مجلس آماده مي شود. وي با تشکر از تلاش هاي صورت گرفته گفت؛ درست است که براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون لازم داريم اما نبايد فراموش کنيم که به اين تحول ساختاري بايد به صورت پروژه نگاه شود و نه به شکل يک قانون عادي. به اين صورت که زمان بندي، مديريت و نظارت بايد در تمام تکاليف آن لايحه مورد توجه قرار گيرد. نکته حائز اهميت اين است که اجراي تحول ساختاري همکاري همه نهادها را به شکل مديريت پروژه اي مي طلبد. رئيس اتاق بازرگاني ايران با اعتقاد به اينکه اگر بهترين قانون را تصويب کنيم اما همين که الان است باشد تحول چشمگيري را شاهد نخواهيم بود، گفت؛ مشکلاتي به طور مثال در رابطه با بوروکراسي ها، تشريفات ثبت يک شرکت و کسب يک مجوز وجود دارد. رفع موانع کسب و کار بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد. بازنگري کامل و فراگير در هر جا که بنگاه هاي ما با دولت رابطه دارند بايد همراه با اصل 44 بررسي شود. نهاونديان در ادامه صحبت هاي خود در رابطه با اصل 44 گفت؛ بخش خصوصي، تشکل ها و اتاق بازرگاني ايران به عنوان تشکل فراگير بايد در قانون مورد حمايت و تقويت قرار بگيرد. تا زماني که بنگاه ها را به صورت تنها و بي ياور مقابل دستگاه هاي دولتي داريم نمي توانيم شاهد رشد و شکوفايي بخش خصوصي باشيم. حتماً بايد در فضاي جديد قانوني تشکل هاي بخش خصوصي به رسميت قانوني شناخته شود و اختيارات کافي براي به عهده گرفتن وظايف و دادن هشدارهاي مناسب داده شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران به بحث شرکت هاي سرمايه گذاري اشاره کرد و گفت؛ براي تحقق اصل 44 قانون اساسي نياز داريم که براي تامين سرمايه فکري کنيم. متاسفانه بازار سرمايه در اقتصاد ايران رشد و توسعه کافي پيدا نکرده است. راهکار براي اين قضيه تاسيس شرکت هاي سرمايه گذاري بزرگ است که رئيس جمهوري اين کار را تشويق کرد.

 کميسيون هاي اتاق بازرگاني

نهاونديان در رابطه با کميسيون هاي اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد؛ در دور جديد فعاليت اتاق بازرگاني ايران بر روي کميسيون هاي تخصصي و نقش آنها تاکيد ويژه داريم و 19 کميسيون در موضوعات مهم قرار است تشکيل شود. هدف از تشکيل اين کميسيون ها پيوند فعال ميان کميسيون هاي اتاق بازرگاني ايران و تشکل هاي خصوصي است.

 تشکيل هيات مشاوران

رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه نشست خبري روز گذشته خود خبر جديدي اعلام کرد مبني بر تشکيل هيات مشاوران در اتاق بازرگاني ايران که در زمينه هاي تخصصي از افراد خبره و اساتيد صاحب نظر در هيات مشاوران استفاده خواهد شد. وي گفت؛ از هيات مشاوران به عنوان يک بازوي جديد در نظرات اتاق بازرگاني ايران استفاده خواهيم کرد.

 اعطاي جايزه سرآمدي شرکت هاي مسلمان

نهاونديان همچنين با اشاره به خبر برگزاري اولين دوره اعطاي جايزه سرآمدي شرکت هاي برتر مسلمان در روز يکشنبه 22 مرداد ماه عنوان کرد؛ ابتکار برگزاري اين جايزه با هدف حضور در بازارهاي جهاني انجام شده است و مدل جايزه EFQM بوده که از سوي کشورهاي اروپايي و ساير کشورهاي دنيا به کار گرفته مي شود.

به گفته وي ارزيابي هاي انجام شده براي نمره دهي به شرکت هاي نامزد دريافت اين جايزه از سوي کارشناسان بين المللي از کشورهاي فرانسه، روماني، مصر و ترکيه و ساير کشورها انجام شده و علاوه بر آن ارزيابان ايراني نيز که دارنده گواهينامه بين المللي بوده اند در اين کار مشارکت کرده اند. اين جايزه به هيچ وجه جايگزين يا در رقابت با جايزه ملي کيفيت نيست و در دوره اول آن تنها با حضور شرکت هايي که در سطح ملي برنده جايزه شده بودند برگزار مي شود و لذا در روز يکشنبه 12 شرکت مورد ارزيابي قرار گرفته اند که ارزيابي هاي انجام شده بر روي آنها مورد تاييد بنياد مديريت کيفيت اروپا قرار دارد.

نهاونديان با بيان اينکه شعار جايزه سرآمدي شرکت هاي برتر کشورهاي مسلمان، همکاري براي سرآمدي راهکار انسجام اسلامي است، گفت؛ در اعطاي اين جايزه و تعامل براي ارتقاي کيفيت و دستيابي به انسجام تاکيد شده و هدف اصلي آن آشنايي بين شرکت هاي برتر مسلمان و ايجاد زمينه هاي همکاري اين شرکت هاست که اميدواريم برنامه هاي آموزشي و توسعه و ترويج فرهنگ انتقال کيفيت براي شرکت هاي مسلمان در دستور کار اتاق هاي بازرگاني کشورهاي اسلامي قرار گيرد و فرهنگ سرآمدي از سوي دولت هاي مسلمان مورد حمايت باشد. 

انحلال شوراي پول و اعتبار

نهاونديان در پاسخ به سوالي درباره انحلال شوراي پول و اعتبار گفت؛ هنوز در شوراي پول و اعتبار بحثي در مورد انحلال اين شورا مطرح نشده و به نظر مي رسد ارائه پيشنهاد در مورد هماهنگ سازي شوراها در داخل دولت مطرح باشد که اميدواريم کارگروه حضور بخش خصوصي در شوراهاي آينده نيز تشکيل شود چرا که توقع بخش خصوصي اين است که در هر تصميم اقتصادي نظرات بخش خصوصي نيز در نظر گرفته شود و اتاق به عنوان نماينده اين بخش در کليه شوراهاي تصميم ساز حضور يابد. 

ورود بخش خصوصي براي خريد هواپيما

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در بخش ديگري از نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره چگونگي حضور بخش خصوصي در حمل و نقل هوايي و خريد هواپيما گفت؛ يکي از دستاوردهاي اصل 44 ورود بخش خصوصي به بحث فعاليت هاي حمل و نقل هوايي و خريد هواپيما بوده است که در حال حاضر شکل قانوني و رسمي پيدا کرده است لذا معتقدم زمينه فعاليت براي بخش خصوصي در صنعت هواپيمايي فراهم است و با توجه به محدوديت هايي که از سوي برخي دولت هاي خاص در زمينه فروش هواپيما به ايران ايجاد شده از سوي بخش خصوصي قابل پيشگيري است لذا بايد فضا براي شرکت هاي خصوصي باز شود.

نهاونديان تصريح کرد؛ دولت در اين زمينه بايد به شرکت هاي هواپيمايي خصوصي کمک کند تا فعاليت آنها توجيه اقتصادي بيابد به اين معنا که در عين حالي که دولت سياست هاي خود را دنبال مي کند اجازه دهد تا شرکت هاي خصوصي نيز در زمينه خدمات هوايي فعاليت کنند چرا که مطمئناً با ورود بخش خصوصي به حوزه حمل و نقل هوايي با محدوديت کمتري مواجه خواهد بود. 

اتاق بازرگاني چابهار

نهاونديان در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت اتاق بازرگاني منطقه آزاد چابهار نيز توضيح داد؛ تفويض اختيار درباره صدور کارت بازرگاني به اتاق هاي بازرگاني استان ها از طريق مصوبه شوراي عالي صادرات بوده است که اخيراً نيز اختيار صدور کارت بازرگاني به مناطق آزاد تفويض شده است اما نکته اي که بايد ملاحظه کرد اين است که بايد توجه داشت اتاق هاي مجاور اتاق هاي مناطق آزاد تضعيف نشوند. وضعيت اتاق بازرگاني منطقه آزاد چابهار درباره صدور کارت بازرگاني و فعاليت آن در دست بررسي است. 

محدوديت تردد کشتي هاي ايران

وي در پاسخ به سوالي درباره محدوديت ايجاد شده براي تردد کشتي هاي ايراني در آبراه هاي بين المللي و تصميم اخير سازمان بنادر و کشتيراني براي ثبت کشتي هاي ايراني در ساير کشورها و راهکار اتاق بازرگاني براي اين منظور توضيح داد؛ مساله تردد در آب هاي بين المللي و تاسيس شرکت هاي پيراموني يا استفاده از پرچم هاي ساير کشورها از کارهاي روزمره شرکت هاي کشتيراني است که متناسب با شرايط انجام مي شود. قطعاً موضع اتاق بازرگاني در اين زمينه تقويت شرکت هاي بخش خصوصي است؛ هرچه بتوانيم با استفاده از مرزهاي آبي گسترده حضور خود را در آب هاي بين المللي و دريايي گسترش دهيم به نفع اقتصاد ملي خواهد بود، بنابراين اتاق بازرگاني از آنچه به نفع حضور گسترده باشد حمايت مي کند.
به نقل از روزنامه شرق
+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در دوشنبه پانزدهم مرداد 1386 و ساعت 10:52 |
 

مصاحبه - اقتصادي
شماره : 8605100106
14/05/86 - 00:34



گزارش فارس از روند اجراي پروژه آزادراه تهران_ شمال

گنج بي رنجي كه چينيها از آزاد راه تهران _شمال مي برند

 

خبرگزاري فارس: داستان آزادراه تهران - شمال ناخودآگاه آدم را ياد شعر "نابرده رنج گنج ميسر نمي‌شود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد" سعدي مي‌اندازد با اين تفاوت كه چينيها در اين پروژه بدون رنج، گنج بردند و بدون انجام كار مزد گرفتند. باور نداريد بخوانيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس با زياد شدن اختيارات بنياد مستضعفان به عنوان طرف مشاركت وزارت راه و ترابري در پروژه احداث آزادراه تهران - شمال، پس از مذاكرات طولاني با يك شركت چيني سرانجام اين شركت در سال 82 بدون برگزاري مناقصه مامور ساخت منطقه يك اين آزادراه شد.
بر اساس قرارداد 220 ميليون دلاري كه با اين شركت بسته شده بود مقرر شد مبلغ 33 ميليون دلار در قبال دريافت يك ضمانتنامه با همين مبلغ بابت پيش‌پرداخت به شركت چيني داده شود.
با اين وجود اين شركت تا اسفندماه سال گذشته و پس از دريافت چندين اولتيماتوم از سوي مقامات وزارت راه و ترابري به بهانه‌هاي مختلف از دادن ضمانتنامه به بانكهاي ايراني خودداري كرد.
به گفته يك مقام آگاه اين شركت سرانجام پس از سه سال تاخير در قبال ارائه يك چك به عنوان ضمانت، 33 ميليون دلار پيش‌پرداخت از ايران گرفت و سپس با چند ماه وقفه به بهانه تعطيلات نوروز در اوايل سال جاري اقدام به آوردن كارگران خود به منطقه يك آزادراه تهران - شمال كرد. ولي اين بار نيز با بهانه‌هايي ديگر از قبيل نبود امنيت جاني براي كارگران در اين منطقه و يا تحريمهاي احتمالي عليه ايران در ورود كارگران بر خلاف برنامه تدوين شده عمل كرد و كار همچنان مانند سالهاي گذشته به كندي پيش مي‌رفت.
به گفته مجري طرحهاي ساخت و توسعه آزادراهها منتظري اعتبار اختصاص داده شده به پروژه مذكور در سال گذشته رقمي معادل 42 ميليارد و 750 ميليون تومان بود كه اين ميزان از مجموع اعتبارات تخصيص داده شده در سال‌هاي گذشته بيشتر بوده است.
وي افزود: اين شركت در اوايل سال جاري به صورت رسمي آغاز به كار كرد.
يك مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس از تعلل زيركانه چينيها در استقرار كامل در كارگاهها خبر داد و گفت: هر چند كه پس از دريافت 33 ميليون دلار پيش پرداخت تعدادي از افراد اين شركت چندي پيش براي جلب اطمينان ايران به منطقه يك آزادراه آمدند ولي در روزهاي گذشته مجددا حضور خود را در كارگاهها بسيار كم‌رنگ كرده‌اند.
همچنين به گفته منتظري اين شركت هنوز موفق به استقرار كامل كارگران و نيز ماشين‌آلات خود در كارگاهها نشده است.
به گزارش فارس در سال جاري علاوه بر 20 ميليارد تومان سهم وزارت راه و ترابري و 53 ميليارد تومان اوراق مشاركت، 70 ميليارد تومان نيز توسط بنياد مستضعفان براي تكميل آزادراه تهران - شمال اختصاص داده خواهد شد كه در صورتيكه 33 ميليارد تومان ذكر شده كه جزء اعتبارات سال گذشته بوده است را به علت اينكه هيچ كاري در قبال آن انجام نشده ، جزء وجوه اختصاص داده شده در سال جاري محسوب كنيم مجموع وجوهي كه امسال به اين آزادراه تعلق مي‌گيرد تقريبا معادل 170 ميليارد تومان خواهد شد.
اين بدان معني است كه در صورت لغو قرارداد با شركت چيني توسط مقامات وزارت راه و بنياد مستضعفان 33 ميليارد تومان از وجوه بلااستفاده به 140 ميليارد تومان اعتبارات سال جاري اضافه شده و به گفته كارشناسان راهسازي در بدترين شرايط جغرافيايي امكان برنامه‌ريزي براي ساخت حداقل 50 كيلومتر از آزادراه تهران - شمال فراهم خواهد شد.
با اين وجود وزير راه و ترابري و نيز مسوولان شركت ساخت و توسعه بارها كمبود اعتبارات را دليل استفاده نكردن از پيمانكاران داخلي و بكارگيري پيمانكار چيني عنوان كرده‌اند.
به نظر مي‌رسد كه ادامه همكاري با چينيها در اين پروژه از اين پس نيز همچون گذشته با بهانه‌جوييهاي تكراري باعث به تاخير افتادن زمان اتمام پروژه شده و در اين ميان تنها چيزي كه عايد كشور مي‌شود، فرصت سوزي و عدم استفاده از منابع تخصيص داده شده است.
اين در حاليست كه به گفته دست‌اندركاران ساخت اين آزادراه كاري كه اين شركت از لحاظ فني در منطقه يك انجام مي‌دهند به هيچ وجه در حدي نيست كه از عهده پيمانكاران توانمند داخلي برنيايد.
يكي از مسوولان شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه قطعه يك آزادراه تهران - شمال در حدود 30 كيلومتر طول دارد، خاطرنشان كرد: در صورتبكه ساخت اين منطقه به پيمانكاران داخلي سپرده شود حداكثر تا سه سال آينده با احداث اين منطقه، فاصله بين تهران تا چالوس 50 كيلومتر كوتاهتر مي‌شود.
با توجه به تاكيد تعدادي از مسوولان شركت ساخت و توسعه اختصاص بودجه فعلي به ساخت مناطق يك و چهار اين آزادراه منطقي‌ترين كار ممكن است. گواه اين امر اولا كوتاه شدن مسير تهران تا چالوس در حدي قابل توجه و نيز رو به اتمام بودن مراحل ساخت منطقه 4 آزادراه تهران شمال است.
عليرغم تمام اين مسائل اخيرا منتظري مجري طرحهاي ساخت و توسعه آزادراههاي كشور از اظهار تمايل چينيها براي ساخت مناطق دو و سه آزادراه تهران - شمال خبر داد.

گزارش از : محمد رضائي

انتهاي پيام/

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در یکشنبه چهاردهم مرداد 1386 و ساعت 15:34 |
خبرگزاری ملی ایران:

تهران - پایگاه اینترنتی یاهو اعلام کرد: شرکت داو جونز براساس قراردادی به مبلغ ۵ میلیارد دلار به روپرت مردوخ واگذار خواهد شد. بنابر این گزارش موسسه بین المللی داوجونزِ،  که یکی از بزرگترین شرکتهای بورسباز جهان و آمریکایی الاصل است،  به تراست مالی و رسانه ای روپرت مردوخ افزوده خواهد شد.

روپرت مردوخ مالتی میایاردر آمریکایی، مالک یکی از بزرگترین گروههای فراملیتی جهان است که در زمینه رسانه ها عمومی و تولید محصولات فرهنگی و هنری فعالیت جهانی دارد.  روپرت مردوخ از چند سال پیش به دلیل انتشار موضوعات پورنوگرافی در مطبوعات خود و مستهجن بودن اغلب برنامه های شبکه تلویزیونی ام.تی.وی که به وی تعلق دارد، در کشور هندوستان تحت تعقیب قرار گرفته است.

به اصل خبر به نقل از پایگاه اینترنتی یاهو توجه فرمایید.

*********************************************************************

 

Dow Jones agrees to be bought by Murdoch

By SETH SUTEL, AP Business Writer1 hour, 44 minutes ago

Rupert Murdoch has sealed a deal to buy Wall Street Journal publisher Dow Jones & Co. for $5 billion, ending a century of family ownership and adding a crown jewel to his global media empire, News Corp.

The companies said in the wee hours of Wednesday morning that they signed a definitive merger agreement after the deal won sufficient support to pass from a deeply divided Bancroft family, which has controlled the storied newspaper publisher for generations.

Murdoch is getting one of the great trophies of U.S. journalism and a newspaper that is considered required reading among the business and power elite.

The deal will also expand Murdoch's already massive global media and entertainment empire News Corp., which owns the Fox broadcast network, Fox News Channel, the Twentieth Century Fox movie and TV studio, MySpace, newspapers in Australia and the U.K., and several satellite TV broadcasters.

Dow Jones and News Corp. said in a statement that Bancroft family members and trustees representing 37 percent of the company's shareholder vote have agreed to support the deal. Combined with the 29 percent of the vote held by public shareholders, who are very likely to support Murdoch, the deal is now assured of passing.

The companies said a member of the Bancroft family or another mutually acceptable person would be appointed to News Corp.'s board of directors as part of the agreement.

The Bancroft family, descended over several generations from an early owner of Dow Jones, Clarence Barron, clashed long and hard over whether to sell to Murdoch, with several members saying they feared the quality and independence of the paper would suffer under his watch.

Some family members actively sought alternatives to Murdoch — without success. One of them, Leslie Hill, quit Dow Jones' board Tuesday as the deal edged toward completion, the Journal reported. Two weeks ago, another director quit in protest, German publishing executive Dieter von Holtzbrinck.

In a statement released early Wednesday morning, a family spokesman said: "It is our most fervent hope that in the years to come, The Wall Street Journal will continue to enjoy, and deserve, the universal admiration and respect in which it is held all over the world."

The Bancroft family initially rebuffed Murdoch in early May, but then agreed to reconsider. Last week they heard exhaustive presentations on Murdoch's plans but remained divided.

Wrangling continued past a Monday deadline for them to signal their intentions, and on Tuesday the break came when a holdout trust agreed to support the deal, apparently after Dow Jones agreed to pay the family's advisers' fees, the Journal reported.

Murdoch had long been interested in owning Dow Jones, but it was widely assumed that the Bancroft family wouldn't sell. In the end, his price of $60 per share — a good 65 percent over the level of Dow Jones' shares before his offer became public — proved too rich to turn down.

The companies' statement put the value of the deal at $5.6 billion, but it wasn't clear if that figure also included the assumption of debt, and the companies didn't provide a breakdown of how they arrived at that figure. Dow Jones' most recent financial filing shows it has 83.8 million shares outstanding, valuing the company at $5 billion at Murdoch's price of $60 per share.

Murdoch has said he would invest in the Journal's Washington bureau and digital operations and expand its domestic readership, taking on the two other national U.S. newspapers, The New York Times and Gannett Co.'s USA Today. He has also said he would expand the Journal's presence overseas, where it would go up against other business publications including Pearson PLC's Financial Times.

Murdoch also plans to launch a business-themed cable news channel in the United States later this year to rival General Electric Co.'s highly profitable CNBC network. Murdoch hopes Dow Jones' news resources and brand name help jump-start that channel, but he would have to negotiate out of a deal CNBC has to use Dow Jones news through 2012.

Over the years, the Bancrofts' ties to Dow Jones have become more remote, and none of them work in the company's day-to-day affairs. Spread out across the country, the family's three dozen adults include a former airline pilot, investment bankers and philanthropists.

The Bancrofts long considered themselves stewards of a great American journalistic institution, but they also had differences over the future direction of the company. A decade ago, two younger family members publicly agitated for change at Dow Jones and were sidelined.

The Bancrofts had angered Dow Jones shareholders in 2005 when the company passed provisions that would allow the Bancrofts to maintain their voting control even if they reduced their ownership stake.

Dow Jones, like several other newspaper companies, is controlled by a family through a special class of shares with powerful voting rights. Despite owning just 25 percent of the company, the Bancrofts exercise 64 percent of the shareholder vote through the more powerful Class B shares, which aren't traded publicly.

Long though to be an insulation against outside pressure or unexpected takeover offers, the two-class share structure didn't prove to be an impediment to Murdoch, who knew of the family's persistent unrest with Dow Jones' lagging share price.

Even though it was a pioneer in providing financial news and data, Dow Jones has fallen behind rivals such as Reuters Group PLC and Bloomberg LP in the business of providing real-time financial information. Its venture into the data delivery business, Telerate, turned into a bust, and it sold the business in 1998 for $510 million after paying $1.6 billion for it a decade earlier.

A union representing Journal reporters and other Dow Jones employees has objected to Murdoch's bid, saying he would downgrade the quality of the paper's coverage and tilt its stories to suit his business interests. Former board member James Ottaway Jr. also opposed ownership by Murdoch.

Murdoch countered with a promise not to interfere with the paper's newsroom and has agreed to set up a five-member board, whose initial members would be jointly chosen by both News Corp. and Dow Jones, with the power to approve the hiring or fire top editorial officials.

In a letter to readers published in Wednesday editions, Journal publisher Gordon Crovitz sought to allay concerns about the transition.

"Readers can rely on this: The same standards of accuracy, fairness and authority will apply to this publication, regardless of ownership," Crovitz wrote, adding later on: "My colleagues and I hope that as part of a larger company we can extend our journalism more broadly, to serve more readers better."

 

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در چهارشنبه دهم مرداد 1386 و ساعت 12:49 |

 كارآفريني در ايران و سوئيس


نويسنده : حسين علوي‌راد


ســوئـيـس كـشـور كـوچـكـي در قــلــب اروپــا، داراي 6/7 مـيـلـيــون نـفــر جمعيت و 16 هزار مايل مربع وسعت اســـت. درآمـــد ســرانــه ســوئـيـســي‌هــا خـيره‌كننده و 58 هزار دلار در سال براي هر شهروند مي‌باشد. كشور ياد شـده بـه دريـا راه نـدارد و فـاقـد مـنـابـع طبيعي قابل توجه است. در مقابل جمعيت ايران تقريبا 10 برابر و وسعت آن حدود 40 برابر سوئيس است. درآمد سرانه‌ ايراني‌ها تقريبا 20 برابر كمتر و تورم تقريبا 10 برابر ايـن كـشـور اروپـايـي اسـت! تـفـاوت فـاحـش درآمد سرانه ايــرانــي‌هــا بــا ســوئـيـســي‌هــا ريـشــه در تـفــاوت مـديـريـت و كارآفريني دارد. هنگامي كه در گزارشي ديدم كه سوئيس سالانه 3 درصد شكر جهاني را از چغندر قند و ما هم تقريبا بـه هـمـيـن مـيـزان چـغـنـدر قـنـد را استحصال مي‌كنيم، در مـقايسه دريافتم كه سوئيسي‌ها از 17هزار هكتار زمين با بازده 1/70 تن در هكتار و در هر هكتار 12 تن شكر در مزرعه توليد مي‌كنند تعجب آن است كه در‌آنجا تنها 2 كارخانه وجود دارد كه متوسط ظرفيت توليد روزانه آنها 6800 تن اســت. ،امــا در ايــران بــه جــاي 17 هــزار هـكـتــار زمـيــن كـه سوئيسي‌ها در اختياردارند، 190 هزار هكتار آن سالانه زير كـشت چغندر قند مي‌رود و در ايران به جاي 2 كارخانه قـنـد، 34 كـارخـانـه قـند وجود دارد كه اين تعداد كارخانه روزانه فقط 2025 تن به طور متوسط ظرفيت دارند و به جــاي 70 تــن بــازدهـي در هـكـتـار فـقـط 26 تـن در هـكـتـار محصول مي‌دهند! همچنين به جاي 12 تن شكر در مزرعه فـقـط 26/4 تـن شـكـر در مـزارع ايـرانـي بـه ازاي هـر هـكـتـار مـحـصـول نهايي دارد. اين آمارها اشكال كار را به خوبي روشن مي‌كند. آيا به راستي همه كارها را بايد دولت انجام بـدهـد؟ ريـيـس يـكـي ازNGO‌‌هاي صنعتي كه تا بخواهيد حـرّاف و مـيـان تـهـي اسـت و خـودش فـكـر مي‌كند كسي است فقط طلبكارانه دايم مي‌گويد بايد دولت اين چنين كند، مجلس آن چنان كند... براي اين قبيل افراد بهانه گير سـؤال آبـراهـام لـيـنـكـلـن، جان اف كندي و امام خميني را تكرار مي‌كنم كه به جاي اين كه بگوييد كشورتان براي شـمـا چـه كـرده اسـت، بـگـويـيـد شـمـا بـراي كـشـورتـان چه كـــرده‌ايــد؟ پــرســش ايــن اســت كــه در زمـيـنــه مــديــريــت و كــــــــــــارآفـــــــــــريــــــنـــــــــــي Management enterpreneurship آقـايـانNGO‌هـا، دانـشـمـنـدان، اقتصادخوانان تاكنون چند طرح اجرايي كه قابليت تطبيق با فرهنگ خودمان داشته بـاشـد را ارايـه داده‌انـد. پـرسش ديگر از چنين افرادي اين است كه مديريت چيست؟ مديريت عبارت است از‌: )Effective management is(‌ 1- انجام كار از طريق ديگران )working throught others( 2- انجام كار با ديگران و از طريق آنان )Working with and through others( 3- تصميم گيري )decision making( ‌ ايـن فـرآيـنـد بايد منجر به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده، مي‌باشد كـــــــه انــــجـــــــام درســـــــت‌كــــــارهــــــا (‌)doing thing right از طــــــريــــــق بـرنـامـه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منافع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به هدف‌هاي تعيين شده امكان پذير مي‌باشد براي رسيدن به اين هدف بايد به نكات زير توجه كرد: 1- مـديـريـت يـك فـراگـرد )process( است، يعني تـغـيـيــر بــه ســوي هــدف بــا اسـتـفــاده از سـازو كـار بـا خـود Feedback Mechanism(‌)‌ 2- مــــديـــريـــت بـــر هـــدايـــت تشكيلات انساني دلالت دارد. 3- مديريت مؤثر مبتني بر تصميم گيري مناسب و دستيابي به نتايج مطلوب است. 4- مـديريت كارا، متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع است. 5- مديريت برفعاليت‌هايي هدفدار، تمركز دارد. در اينجا كارآمد )efficient( وموثر )effective( را مـعـنـي كـنـم. مـؤثـر يـعـنـي كـسـب هـدف )Goal Achievement( يـعـنـي انـجـام كارهاي درست )doing the right things( و كارآمد )efficient( يا انجام كار با كمترين هزينه و در كوتاه‌ترين مدت زمان با حفظ كيفيت )quality-time- cost( يك بار ديگر به توليد چغندر قند و استحصال شكر از آن در ايران و سوئيس نگاه كنيد و سوالات زير را در ذهنتان مرور كنيد و بپرسيد چرا؟ 1- جايگاه ورزش و مدال‌هاي رنگارنگ (طلا، نقره، برنز) ورزشي در ميادين گـونـاگـون در كـشـوري كـه يـك دهـم ، جـمـعيت دارد در مـقـايـسـه با ما چقدر است؟ 2- جايگاه سوئيس در توليد ساعت در دنيا كجاست؟ جايگاه تخصصي كشور ما كه فـــرش اســـت در كــجـــاســـت؟ ‌3- جـــايــگــاه ســوئـيــس در بــانـكــداري در كـجــاسـت؟ مـا كـجـا هـسـتـيـم؟ 4- جـايـگـاه سوئيس در توليد دارو در كجاست؟ ما كجا هستيم؟ 5- جــايـگــاه ســوئـيـس در تـولـيـد سـلاح‌هـاي پـدافـنـد هـوايـي كجاست؟ ما كجا هستيم؟ 6- سوئيس چند شركت دارد كه در فهرست پانصدگانه مجله فورچون جاي دارند ما چـنـد شـركـت داريـم. در ايـران چنين شركت‌هايي اصلا نداريم.‌ 7- جايگاه سوئيس در توليد شكلات و قهوه در كجاست؟ ما كجا هستيم؟ نــگـــارنـــده پــيــشـنـهــاد مــي‌كـنــد در شــرايـطــي كــه بــي سابقه‌ترين درآمد نفتي در سال‌هاي اخير كه خزانه دولت وارد شـــده اســـت ايـــن مــنـــابـــع نــبـــايـــد از بـيــن بــرود بـلـكــه دانـشـمـنـدان، اقـتـصـاددانـان و مـديـران بـا سـابقه بايد ريشه پيشرفت ديگر كشورها از يك سو مطالعه كنند و از سوي ديگر ريشه عقب ماندگي و در جا زدن كشور خودمان را شناسايي و براي جهش اقتصادي و پيوستن به قافله تمدن شتابان جهان چاره‌اي بينديشيم.‌

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در سه شنبه نهم مرداد 1386 و ساعت 14:42 |

توصيه مهندس عزت الله سحابي به اصلاح طلبان

برنامه هاي اقتصادي را فراموش نکنيد

کيوان مهرگان

اشاره؛ عزت الله سحابي چهره شاخص جريان ملي - مذهبي از جمله شخصيت هايي است که شرکت نکردن در انتخابات را به دلايل مختلف رد مي کند، چنانچه در گفت وگو با «اعتماد» هم بر همين مساله تاکيد مي کند و معتقد است گروه هاي سياسي به هر حال ملزم به حضور در انتخابات هستند. گفت وگوي اعتماد را با سحابي مي خوانيد؛

نيروهاي ملي - مذهبي براي شرکت در انتخابات چه تصميمي گرفته اند؟

بحث و بررسي در بين نيروها وجود دارد و هنوز تصميم خاصي که خروجي اين جريان باشد گرفته نشده است.

براي شرکت در انتخابات پيش شرط مطرح کرده اند؟

البته پيش شرط هايي وجود خواهد داشت اما آنچه را که من در اين مصاحبه مطرح مي کنم نظر شخصي خود من است و در بين دوستان ما هنوز تصميم گيري که با راي گيري انجام شده باشد، صورت نگرفته است.

رويکرد شما به انتخابات چيست؟

ببينيد من شرکت در انتخابات را يک فرصت براي نيروهاي سياسي و حق قانوني خودمان مي دانم. برخي از دوستان با اين نظر من مخالف هستند، اما ما نمي توانيم تئوريزه شده انتخابات را تحريم کنيم. به چند دليل، نخست آنکه تجربه اين بيست و هشت سال پس از پيروزي انقلاب نشان داده است که هر وقت مردم زياد شرکت کرده اند از يک طرف امکان پيروزي نيروهاي اصلاح طلب زياد شده و از طرف ديگر مانور نيروهاي اقتدارگرا به شدت کاهش پيدا کرده است، اما هر وقت مردم کم شرکت کرده اند (به هر دليلي) جناح انحصار طلب پيروز رقابت بوده است. به دليل اينکه اين جريان يک پايگاه حداقلي دارد و وقتي رهبران آنها امر بر شرکت در انتخابات کرده اند، بي درنگ در انتخابات شرکت کرده اند. شما نگاه کنيد به انتخابات چند سال اخير، در انتخابات دوم خرداد، مجلس ششم و شوراها مردم انبوهي شرکت کردند، اصلاح گران پيروز شدند، اما در انتخابات بعدي حضور کم مردم باعث پيروزي جناح انحصار طلب و شکست اصلاح طلبان شد. بنابراين شرکت در انتخابات اين فايده را دارد که نيروهاي اصلاح طلب امکان پيروزي بيشتري را دارند. البته هدف ما از شرکت در انتخابات راهيابي چند نماينده به مجلس نيست بلکه مهم اين است که طي اين چند ماه انتخابات مي توانيم حرف هاي مان را به سطح جامعه ببريم.

با اين حال اين پرسش پيش مي آيد که آيا شما جمع بندي از شرکت در انتخابات رياست جمهوري داريد؟

بله طبيعي است، شرکت در آن انتخابات و حمايت از آقاي هاشمي آثار و تبعاتي براي ما داشت.

چه تبعاتي؟

قبل از اينکه به اين پرسش پاسخ بدهم، ضروري است اين را بگويم که من يکي از منتقدان جدي برنامه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني بودم. زماني که برنامه اول را به مجلس آوردند، اولين کسي بودم که در يک جزوه تمام برنامه هاي ايشان را نقد کردم و با آن مخالفت کردم يا وقتي قصد داشت در انتخابات مجلس ششم کانديدا شود در يک گفت وگوي مفصل با روزنامه خرداد مجدداً برنامه هاي اقتصادي وي را به چالش کشيدم. بنابراين نظرات من درباره برنامه هاي اقتصادي آقاي رفسنجاني معلوم است.

پس چرا از آقاي هاشمي حمايت کرديد؟

آقاي رفسنجاني هم در حاکميت و هم در بين روحانيون نفوذ زيادي دارد، با همين نفوذ اگر هاشمي مي خواست با جناح اقتدارگرا درگير بشود بهتر از سايرين مي توانست اين کار را بکند. اين تنها حرف من نبود، نيروهاي کانون نويسندگان هم مي گفتند. پس حمايت ما از آقاي هاشمي به اين دليل هم بود. علاوه بر اين در صورتي که هاشمي به قدرت مي رسيد اين فضايي که امروز وجود دارد، تحميل نمي شد، شما نگاه کنيد همه نيروهاي اجتماعي اعم از دانشجويان، زنان، کارگران و روزنامه نگاران را به حاشيه رانده اند و همه درباره محدوديت رسانه ها انتقاد مي کنند.

هنوز هم به آن سوال جواب نداديد که تبعات حمايت از هاشمي براي جريان ملي - مذهبي چه بود؟

باعث شد بخشي از نيروهاي هوادار ما ريزش کند.

در بدنه اصلي جريان چه آثاري به همراه داشت؟

طبيعي است که اختلاف باشد، اما تاثير آنچناني در بدنه اصلي نداشت.

آقاي مهندس، شما پيش نيازهاي شرکت در انتخابات را چه مي دانيد؟

من همواره اقتصاد را استخوان بندي يک نظام سياسي دانسته ام. اين حرفي نيست که الان بگويم. در دوم خرداد 76 که آقاي خاتمي پيروز انتخابات بودند، در نامه يي 15 صفحه يي و سربسته براي شان نوشتم که توسعه سياسي بدون توسعه اقتصادي مانند زدن مهر بر آب است. از همين اصطلاح براي توصيف هدفم از آن نامه استفاده کردم. همانجا هم نخستين بار بود که از اصطلاح «بورژوازي ملي» استفاده کردم. چون با هر مسلک و اعتقادي بايد اين واقعيت محتوم را بپذيريم که در ايران فعلاً همه کاره دولت است. اين دولت است که در همه جا نقش دارد، پس اگر شما مي خواهيد حرکت قطار توسعه در ايران از مسير اصلي خودش خارج نشود، ناگزيريد که به اصلاح دولت روي بياوريد. حالا مقدمه اصلاح دولت را اگر توسعه سياسي بدانيم، پيش نياز توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و پيش نياز توسعه اقتصادي اصلاح نظام اداري و مالي است. تاکيد مي کنم اگر مي خواهيم اصلاحاتي در ايران به ثمر بنشيند بايد نظام اداري و مالي را با هم اصلاح کنيم، چون اصلاح طلبان در مجلس ششم به اين مساله اصلاً توجه نکردند مجلس هفتم هم که وضع را بدتر کرد و با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد اين وضع به شدت بدتر شده است.

چرا؟

آنچه در دولت احمدي نژاد اتفاق افتاده نمودش در انحلال سازمان برنامه است. در همه ادارات و نهادها کارشناسان کار کشته و با تجربه را بازنشسته کرده اند و جوانان تازه فارغ التحصيل شده از برخي مراکز خاص را آورده اند. البته ايرادي بر اين جوانان نيست چون اينها تجربه ندارند.

اين روندي که آغاز شده را قابل اصلاح مي دانيد؟

قابل اصلاح است اما بسيار مشکل است، چون هدايت اين کارها در دست نيروهايي است که علاقه زيادي به ارائه آمار و ارقام مطابق واقعيات موجود ندارند.

حالا پيشنهاد شما به اصلاح طلبان چيست؟

به اصلاح طلبان هشدار مي دهم که طرح دموکراسي و مردم سالاري کافي نيست، لازم است ما هم از آنها حمايت کنيم اما کافي نيست. آنها بايد در مجلس آينده بتوانند برنامه هايي را تدوين کنند که نقطه آغازي براي کاهش وابستگي دولت به نفت باشد. من هم مي دانم که در يک دوره و چهار سال امکان قطع وابستگي دولت به نفت وجود ندارد، اما همين که بتوانيم به ميزان 20 درصد وابستگي دولت به نفت را کاهش بدهيم، کار زيادي شده است. اصلاح طلبان بايد بدانند که اگر به اين سمت بروند، مردم بيشتر به سمت آنها خواهند رفت.

در بين برخي نيروهاي اصلاح طلب اين تحليل وجود دارد که اصلاح طلبي جنبشي نخبه گر است و نمي تواند به سمت شعارهاي اقتصادي برود چون ممکن است در دام پوپوليست بيفتد.

غلط است، اشتباه است. اين باور غلطي است. پوپوليسم که اصلاح نظام اداري و مالي را نمي خواهد، پوپوليسم که دنبال قطع وابستگي از نفت نيست. اتفاقاً در عدم اصلاح نظام اداري و مالي و در وابستگي دولت به نفت است که پوپوليسم رشد مي کند. البته خوشبختانه مردم فهميده اند که اين شعارهاي پوپوليستي براي آنها آب و نان نمي شود و مجريان اين شعارها نمي توانند کاري کنند. اينجا است که اصلاح طلبان بايد با برنامه وارد کار شوند.

شما هم به برنامه راي مي دهيد؟

دقيقاً اگر بناي دوستان ما به شرکت در انتخابات باشد ما به برنامه راي مي دهيم. ديگر به افراد کاري نداريم، برنامه است که مسير راي ما را مشخص مي کند.

برنامه فقط اقتصادي و آن هم اصلاح نظام اداري و مالي باشد؟

يکي از مهمترين اهداف و برنامه ها بايد اين باشد. علاوه بر اين به نظرم بايد کساني که نامزد مي شوند در حوزه مسائل هسته يي هم حرف براي گفتن داشته باشند. بايد بتوانند در حوزه سياست خارجي حرف براي گفتن داشته باشند. اين چه سياستي است که همه کشورهاي عربي را از ما دور کرده است. دشمنان ما حالا فقط امريکا و اسرائيل نيست ظاهراً اين روزها عرب ها هم براي ما خط و نشان مي کشند. روسيه هم معلوم نيست سر اين نيروگاه بوشهر، چه بازي يي مانده سر ايران در بياورد.
منظور شما از حرف براي گفتن داشته باشد، برنامه مشخصي است؟

همان برنامه هاي آقاي خاتمي در حوزه سياست خارجي خوب بود. اگر کشورهايي دوست ما نبودند، با دشمن ما هم همکاري نمي کردند. اين چه تدبيري است که کشورهايي اگر زماني با ما دوست نبودند، با دشمن ما هم همکاري نمي کردند، الان همه عليه ما فعاليت مي کنند.

آقاي سحابي، با توجه به تغيير شرايط سياسي در کشور و برگزاري انتخابات در آخرين روزهاي سال چه مشکلاتي را فراروي اصلاح طلبان مي بينيد؟

به نظر من دو مشکل براي اصلاح طلبان وجود دارد؛ نخست مساله تاييد صلاحيت ها است که فکر مي کنم اگر رايزني کنند بتوانند از آنچه در مجلس هفتم اتفاق افتاد، جلوگيري کنند. دوم، مساله سلامت انتخابات است. اين هم از مشکلات اصلاح طلبان است که بايد در دو جبهه بجنگند. يک جبهه، جبهه مردم است که آنها را متقاعد کنند در انتخابات شرکت کنند. جبهه ديگر، تلاش براي گرفتن تاييد صلاحيت ها است. اصلاح طلبان بايد در اين دو جبهه خوب مبارزه کنند تا بتوانند نتيجه بگيرند

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در دوشنبه هشتم مرداد 1386 و ساعت 16:24 |
      سايت خبري تحليلي بازتاب       www.baztab.com

برداشت 540 ميليون فوتی امارات از ميدان مشترك سلمان



۸ مرداد ۱۳۸۶ - قبل از ظهر ۱۱:۲۸ تعداد بازديد : 623 كد خبر : ۷۲۳۳۰

امارات در حالي روزانه 540 ميليون فوت مكعب گاز از ميدان مشترك سلمان برداشت مي‌كند كه سهم گاز ايران از اين ميدان روزانه حدود 94 ميليون فوت مكعب سوزانده مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، ميدان مشترك سلمان بين ايران و كشور امارات واقع شده است. 70 درصد از حجم اين ميدان در آبهاي ايران و 30درصد ديگر در آبهاي امارات قرار دارد.

بنابراين گزارش، در حالي كه سهم گاز ايران از اين ميدان روزانه حدود 94 ميليون فوت مكعب سوزانده مي‌شود، امارات روزانه حدود 540 ميليون فوت مكعب از اين ميدان مشترك برداشت گاز دارد.
بر اساس برآوردها، عدم النفع سوزاندن گازهاي ميادين نفتي و گازي كشور در دريا و خشكي سالانه بيش از 1 ميليارد دلار است.

بنابراين گزارش، شركت TABK يا (Total Abu Albukhoosh) كه كار برداشت و توسعه اين ميدان از سمت امارات را بر عهده دارد در نظر دارد طي دو سال آينده ميزان برداشت از اين ميدان را از 540 ميليون فوت مكعب كنوني به 720 ميليون فوت مكعب افزايش دهد.
اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد توسعه ميدان سيري در 22 تيرماه سال 1374 با شركت فرانسوي توتال منعقد شد.

قرار است گاز ميدان سلمان از طريق يك خط لوله به جزيري سيري ارسال و از آنجا نيز به سكوي مبارك در امارات ارسال شود.
جزيره سيري در حدود 72 كيلومتري خط ساحلي ايران در جنوب بندر لنگه و 40 كيلومتري غرب جزيره ابوموسي واقع شده و وسعت آن، 18 كيلومتر مربع است.


+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در دوشنبه هشتم مرداد 1386 و ساعت 12:22 |
  سايت خبري تحليلي بازتاب       www.baztab.com

شاهکار ايران‌اير و تکريم مسافران


۳۱ تير ۱۳۸۶ - بعد از ظهر ۱۹:۲ تعداد بازديد : 13372 كد خبر : ۷۱۹۵۴

در حالي که مسئولان «ايران‌اير» از تکريم ويژه مسافران مواجه شده با تأخير سخن مي‌گويند، يکي از بينندگان «بازتاب» در پيامي نوشت: هفته گذشته، پرواز کاراکاس ـ دمشق ايران‌اير، به علت نقص بخش سنسور آتش سوزي موتور هواپيما، مجبور به هفت ساعت توقف در پاريس شد.

اين در حالي است که مسئولان فرودگاه، اجازه ورود مسافران به سالن ترانزيت را ندادند و همين باعث اعتراض مسافران شد، به ويژه مادران که از تمام شدن غذاي بچه‌هاي شيرخوار خود گلايه مي کردند.
بگذريم که پرواز با چنين هواپيمايي از فراز اقيانوس اطلس، اشتباهي محض است که ديگر تکرار نخواهد شد، اما جالب اينجاست که به علت تأخير بيش از اندازه، مهمانداران تصميم به پذيرايي از مسافران گرفتند و بخشي از سرويس هاي آماده را حذف کردند و بخش کمي از هر سرويس را که همگي ساخت فرانسه بودند، به عنوان پذيرايي به مسافران خسته دادند.

خدا عالم است، اما گفته ها حکايت از آن داشت که مسئولان فرودگاه، که گويا از راه نيافتن مسافران به سالن ترانزيت شرمنده شده بودند، مقاديري خوراکي براي پذيرايي مسافران فرستادند که مسئولان هواپيما به پاس تکريم مسافران، بخش هايي از آن را برداشته و بقيه را پخش کردند. البته هواپيما با هفت ساعت تأخير به فرودگاه دمشق رسيد و مسئولان کشور دوست و برادر سوريه نيز، به پاس خستگي بيش از اندازه مسافران، پس از حدود بيست ساعت نشستن در داخل هواپيما تا دمشق، ما را به سالن ترانزيت راه ندادند و براي تميز کردن هواپيما نيز مسافران خسته را به سالن پرواز که صندلي براي نشستن نداشت و حتي فاقد دستشويي بود، هدايت کردند و در مقابل اعتراض و درخواست ورود به سالن ترانزيت، عرض کردند: امکان ندارد.

با وجود اين که راه کاراکاس ـ تهران، حدود 26 ساعت طول کشيد و هفت ساعت تأخير داشت و حتي پسر من تا دو روز از شدت خستگي، توان راه رفتن نداشت، مسئولان محترم ايران اير ظاهر نشدند. دلمان سوخت وقتي گوش‌هايمان را تيز کرديم و يک بار، حتي يکبار، بابت اين تأخير از بلندگوي هواپيما عذر نخواستند.

اين در حالي است که من همين راه را با پرواز خارجي ديگري در ماه پيش داشتم که هواپيما در زمان برخاستن پانزده دقيقه تأخير داشت. پس از بلند شدن هواپيما، خلبان با عذرخواهي، قول داد در ساعت تعيين شده به کاراکاس خواهد رسيد و افزود: نگران کساني که به پيشواز شما خواهند آمد نباشيد، سر وقت آنان را خواهيد ديد. پس از فرود هواپيما در کاراکاس، خلبان ضمن غذرخواهي دوباره از تأخير اوليه گفت: به ساعت‌هايتان نگاه کنيد، ما دقيقا سر وقت رسيديم. ساعت ورود به کاراکاس حتي يک دقيقه هم با ساعت درج شده در بليت اختلاف نداشت.
حال شما بگوييد اين تکريم مشتري است يا آنچه ايران‌اير مي کند؟

گفتي است، تاکنون روابط عمومي «ايران‌اير» به رغم پرسش «بازتاب» در اين باره توضيح نداده است.

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در دوشنبه یکم مرداد 1386 و ساعت 11:50 |

25 تیر 86

رمضان‌زاده: قرارداد فروش گاز به هند از معاهده تركمانچای بدتر است

نوروز:«عبدالله رمضان‌زاده» قائم مقام دبیركل جبهه مشاركت در نشست «دانشگاه و چشم‌انداز آینده» كه از سوی شاخه دانشجویی جبهه مشاركت برگزار شد، در مورد برخوردهای ماههای اخیرگفت: به گفته آقای حجاریان كار به جایی رسیده است كه باید به خارجی‌ها امتیاز دهند و وجه‌المصالحه این امتیاز ما هستیم.

وی افزود: اول خواستند زنان را بترسانند اما نتوانستند، بعد گفتند اراذل و اوباش را می‌گیریم كه فایده‌ای نداشت، پشت همه این برخوردها چیزی نیست به جز ترساندن ما، اگر نترسیم استبداد عقب می‌رود.

رمضان‌زاده با برشمردن مشابهات اقدامات فعلی با اقداماتی كه شاه در سال 54انجام داد، گفت:شاه در آن زمان گفت «هركس روش من را نمی‌پسندد از این مملكت برود»، اما امروز ما از ایران نمی‌رویم؛ بلكه می‌مانیم و جلوی هركسی كه خواست مملكت را بفروشد، می‌ایستیم .

وی افزود:وقتی كه تا این اندازه نا كارآمدند هستند كه قراردادهایی می‌بندند بدتر از معاهده تركمنچای مثل قرارداد فروش گاز به هند، باید هم یك عده‌ای را بگیرند و وجه المصالحه كنند.

رمضان‌زاده اظهار داشت: امروز ما باید اختلافات را كنار گذاریم و در كنار هم از حق فعالیت سیاسی همه در چارچوب قانون دفاع كنیم، باید برای آزادی دوستانمان تلاش كنیم اما اگر نتوانستیم آنها را آزاد كنیم به خارج رو نمی آوریم؛ مقاومت می‌كنیم تا پیروز شویم.

+ نوشته شده توسط دانش معتمدی در یکشنبه سی و یکم تیر 1386 و ساعت 17:4 |