شنبه 27 مرداد 1386
هشدار جبهه ملی ايران درباره مسائل اقتصادی روز کشور
طرز تفکر و عملکرد اقتصادی دولت عدالت محور تهديدی برای آينده کشور
آينه چون قامت تو ننمود راست
خود شکن آينه شکستن خطاست
هموطنان عزيز :
در حاليکه حلقه محاصره اقتصادی وتحريم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بين المللی ما، روز بروز با هزينه های بيشتر تنگ تر می شود ودر حاليکه سفره غذائی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پيوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شود و۲/۹ ميليون نفر در فقر مطلق بسر می برندوغذای کافی ندارند ودر حاليکه بيکاری و فقدان درآمد در شرايط فشارهای تورمی شديد، کودکان بسياری از خانواده ها را از مصرف مواد غذائی بسيار ضروری برای رشد مانند لبنيات ،گوشت و تخم مرغ محروم کرده است ونان وچای کم شيرينی وميوه و سبزی های نامرغوب ، به منبع اصلی غذائی مردم تبديل شده است ،دولت ومراکز قدرت سهيم در حکومت ،خود را برای تکرار نمايش نامه بی محتوی انتخابات آماده می کنند وبرای تقسيم پست ها که خود در حقيقت تقسيم تسلط بر امکانات وثروت های ملی است به چانه زنی مشغول اند.
هموطنان عزيز:
در حاليکه در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از ۲۳ ميليارد دلار (سال ۱۳۸۱)به بيش از ۵۹ ميليارد دلار (سال ۱۳۸۵)افزايش يافته است ودولت ها طی پنج سال اخير تنها از اين محل ۱۹۰ ميليارد دلار در آمد داشته است، رشد تشکيل سرمايه نا خالص يعنی عامل اصلی ايجاد اشتغال تازه در کشور،به قيمت های جاری سير نزولی يافته است واز ۳/۲۸در صد در سال ۱۳۸۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است ودر سال آينده نيز به احتمال قوی به ۵/۱۱ درصد تقليل می يابد . سقوط نرخ تشکيل سرمايه به قيمت های ثابت از ۸/۱۲در صد در سال ۱۳۸۱به ۸/۱۰ در صد در سال ۱۳۸۲و به ۸/۵ درصد در سال ۱۳۸۴نيز ا نعکاس همين وضع است. رشد خالص تشکيل سرمايه از ۲۰ در صد در سال ۱۳۸۱ به ۰۸/۰ در صد در سال ۱۳۸۳سقوط کرده است ومسلماًاين روند از سال۱۳۸۳به بعد نيز ادامه يافته است. فرار سرمايه ها از جرگه توليد مولد چه به خارج از کشور وچه به کارهای واسطه گری وقاچاق جانشين توليدات داخلی ، چرا صورت می پذيرد ؟
هموطنان عزيز:
از يک طرف ثابت شده است که سرمايه گذاری در ايران بازده واقعی ندارد و تباه شدن سرمايه ها مخصوصاٌ در آمدهای نفتی را نه تنها می توان از ارقام اندک رشد اقتصادی وتعداد اندک مشاغل واقعی تازه ايجاد شده درک کرد ،بلکه سقوط شاخص بهره وری سرمايه که از ۱۰۱در سال ۱۳۸۱ به ۹۹ در سال ۱۳۸۶ رسيده است ، نشان می دهد که سرمايه گذاری اضاقی در ايران آنهم از نوع دولتی بازده ندارد.شاخص بهره وری نيروی کار نيز در سالهای اخير روند منفی داشته است .ولی دستمزد واقعی کارگران در هر حال بطور متوسط در سالهای ۱۳۸۳ـ ۱۳۷۶ سالانه۸درصدافزايش يافته است که به معنی بالا رفتن هزينه توليد وکاستی يا نبودن سود آوری است.عقيم بودن سرمايه گذاری واستخدام نيروی کار از نظر کارائی در اقتصاد ايران، حاصل بی اعتنائی به شايسته سالاری وتخصص در مديريت ،تزريق بی انضباطی،بی هويتی وبی علاقگی به نيروی کار وکارمندان دولت و تضعيف مديريت وتراشيدن افراد وسازمانهای حفاظتی ،تحميل لايه های اطلاعاتی ـ نظارتی غير مولدبه شرکت ها وادارات، ايجاد تشکل های مصنوعی برای کارگران و کارکنان ،اتلاف وقت اداری کارکنان وکارگران شرکت ها وادارات در جلسات بحث های ظاهراً ارشادی ـ عقيدتی و سياسی ،مرثيه ودعا خوانی در محيط کار وانتقال وقت صرف صبحانه وناهار وخريد از فروشگاهها توسط کارکنان به ساعات اداری وغيره است .عدم کارائی عوامل توليد مخصوصاًنيروی کار از طرف ديگر ناشی از نارسائی وعدم کفايت تغذيه سالم، اختلالات محيط زيست، مخصوصآً آلودگی هوا وکمبود اکسيژن درمحيط می باشد .فقدان اميد وشادی وآرامش خيال، مخصوصاً بهم خوردن تعادل بودجه خانوار در اثر فشارهای تورمی از عوامل کم توجهی وعلاقه به کار وتوليد وبالا رفتن ضايعات در محيط کارشناخته شده است .در حاليکه افزايش بهره وری عوامل توليد مخصوصاً کار وسرمايه رکن اصلی تشويق سرمايه گذاری ،رشد توليد، ايجاد اشتغال مولد درهمه کشورها مخصوصاًممالک در حال صنعتی شدن می باشد.
از طرف ديگر، ايران از نظر ريسک سياسی در جهان، مقام ۱۱۸را دارد ولی کشور جذب کننده سرمايه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. يعنی امارات بعد از سنگاپور امن ترين جای دنيا است. شيخ نشين های حاشيه جنوب خليج فارس ۱۲ جزيره مصنوعی "نخل " هر يک به ابعاد ۵ کيلو متر در ۳۰ کيلومتر در آب های خليج فارس می سازند و ايرانی های ظاهراً غيورو وطن پرست ۶۴ ميليارد دلار در اين پروژه های نظامی ـ توريستی ، سرمايه گذاری می کنند.اين ها چه کسانی هستند واين ثروت های نفتی چکونه به آنجا رسيده است ؟واين محيط پر خطر برای سرمايه گذاری ومتشنج از نظر اجتماعی ـ سياسی چگونه به وجود آمده است ؟
نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می دهد که جو تبليغاتی منفی عليه کشور ما در سطح جهانی وعليه سرمايه گذاری در داخل کشور، بيش از همه ناشی از عملکرد خود اين به اصطلاح دولتمردان است .غير از
ـ شعارهای بی فايده ، غير مستند ودشمن ساز،
ـ از کار انداختن بازار نسبتاًرقابتی سيمان در سال ۱۳۸۴(آوردن سيمان در سبدحمايتی دولت ومتوقف شدن طرح های سرمايه گذاری سيمان )؛
ـ برهم زدن برنامه احداث پالايشگاه ها به بهانه ربوی بودن امر فاينانس توسط شورای نگهبان؛
ـ حمله به عملکرد بورس و کارگزاران آن که به سقوط يکباره بورس در سال ۱۳۸۴ وپراکنده شدن سرمايه ها منجر شد؛
ـ حمله به همه کارهای دولت گذشته وبی اعتنائی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله وقانون برنامه چهارم ؛
ـ مخالفت با افزايش تدريجی و۲۰ درصدی قيمت حامل های انرژی در بودجه ۱۳۸۵ ؛
ـ مخالفت با تغيير ساعت کار رسمی کشور، عليرغم همه مزايای شناخته شده آن در سراسر جهان؛
ـ حمله به برنامه تأسيس فروشگاهای بزرگ در مقابل بقالی ها و تأسيسات خرده فروشی (هسته مرکزی قدرت اصناف وبازارطرفدار دولت وعامل اصلی گرانی واجحاف به خانواده های مصرف کننده )،
ـ جلوگيری از رقابت بانک های خصوصی با بانک های دولتی وعزل ونصب خود سرانه مديران آنها
ـ کشيدن خط بطلان بر اهداف و عملکرد صحيح حساب ذخيره ارزی ؛
ـ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی يا از کار ا نداختن مغز کارشناسی، نظارتی ومديريتی کشور؛
ـ ارائه بودجه های بی برنامه وهدف و گنجاندن صدها نوع هزينه زائد با اهداف پول رساندن به مراکز قدرت خارج از دولت ؛
ـ دور زدن قوا نين خريدوفروش های دولتی والويت دادن به نهادهای غير قابل باز خواست وعاری از مسئوليت ؛
ـ راه انداختن جو تبليغاتی مصنوعی و پر هزينه وبی نتيجه مهر ورزی وعدالت گستری ؛
ـ بی اعتقادی وبی اعتنائی به اصول علم اقتصاد وتجربيات جهانی که عامل کليدی توسعه اقتصادی دنيای صنعتی غرب وشرق بوده است
ـ بازيچه کردن استادان اقتصاد منتقد دولت ؛
ـ در سر پروراندن انحلال بانک مرکزی وادغام شورای پول واعتباردر شورای عالی اقتصاد وبهم ريختن نظام بانکداری ومديريت بيمه ای کشور؛
ـ در سر داشتن متلاشی کردن مرکز آمار ايرا ن وواگذاری امرخطير تهيه آمار به وزارت کشور ؛
ـ سپردن هزينه کردن بودجه عمومی کشور در استانها به استانداران يا مقامات سياسی دولت ونهادها وابسته به مراکز قدرت سياسی به ضرر سازمانهای دير پای تخصصی دولتی با دهه ها تجربه ؛
ـ کنار گذاری وپراکنده کردن کارکنان دلسوز وصديق ادارات وگماشتن افراد سياسی خودی بجای آنها ؛
ـ واگذاری مديريت دانشگاه تهران ومؤسسات آموزش عالی به افراد حوزوی وانتصاب افراد سياسی به رياست دانشکده ها و واگذاری امر خطير انتخاب استاد به روساء دانشکده ها با فقدان تخصص وتجربه و عدم درک اهميت ونقش استادان
ـ تحميل افراد کاملاً دولتی وبنيادی براتاق های بازرگانی،صنايع ومعادن تهران وايران ،تنها نمونه های اندکی از اقدامات متزلزل کننده جو اقتصادی وسياسی وسلب کننده اعتماد به آينده اقتصاد کشور است که رکود وسکون اقتصادی کشور، بيکاريها، ور شکستگی ها وفرار سرمايه ها با پيامدهای وخيم گسترش اعتياد ،فحشاء ، فساد وافزايش جرائم را به دنبال داشته است .
وبالاخره در چنين شرايطی، در حاليکه امروز عالی ترين مقامات روسيه ،چين ؛هندوستان وحتی ويتنام بعد از نيم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترين موفقيت وافتخار خود را پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می دانند وحتی عربستان سعودی با دادن امتيازات فراوان اقتصادی وسياسی به آمريکا در سال گذشته ،توانست در اين سازمان پذيرفته شود وايران پس از شانزده سال بحث بی نتيجه وهزينه شدن صدها ميليون تومان پول توسط افراد مدعی باصطلاح متخصص، فقط برای مطالعه موضوع ،به هيچ جا نرسيده است واقتصاد منزوی واسير " شعارهای خود کفائی وخود اتکائی " بعد از سی سال ودادن حداقل۰۰۰/۰۰۰/۲۱۹۰۰ بشکه نفت يعنی ثروت ملی نسل هايآينده وداشتن حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ميليون دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی ۲ـ۱ در صد در سال، در جا زده است وطی سی سال در آمد سرانه واقعی يک ايرانی حتی دوبرابر نشده است وجمعيت در زير خط فقر همچنان در حال افزايش است، کره ،مالزی ،چين ،هندوستان و روسيه در پنج سال اخير در اثر معجزه پيوستن به اقتصاد جهانی وتجربه رشد ۱۰ ـ ۸ در صدی ،حداقل ۱۰۰۰ ميليون نفر مردم خود را از تله فقر رهائی داده اند، آقای رئيس جمهوراخيراًدر مشهد با افتخار وقدرت برنا مه های سوم وچهارم وسند چشم انداز اين آخرين اسناد کارشناسی بازماندگان متخصصين کشور و حتيبطور ضمنی دستورات اجرائی اصل ۴۴ برای رهائی اقتصاد ايران از تله تسلط دولت وانحصارات نهادها وبنيادهاوانزوای اقتصادی ورفتن به سوی اقتصاد جهانی رااحتمالاً دام امپرياليستی برای " ذوب اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی" خواننده اند در حاليکه در واقع ساختار سياسی ـ اقتصادی فعلی حکومت ودولت ايران فاقد پيش شرط های لازم برای عضويت در سازمان تجارت جهانی است .
يکی از بديهی ترين پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی و عدم ايجاد مشاغل مولد کافی، با لا رفتن وبه تأخير افتادن سن متوسط ازدواج در اثر بيکاری و بی خانمانی نسل جوان است که تا سن ۲۶ سالگی برای مردان و۲۲سالگی برای زنان (فاصله ۱۵ـ۱۰ ساله بين بلوغ وازدواج) رسيده است .اين تأخير ازدواج بخصوص در شهرها وبرای زنان ومردان جوان تحصيلکرده با انتظارات زياد، فاجعه سر خوردگی ،خود کشی ،اعتياد وانحرافات ديگر مجرمانه را بوجود آورده است که پر بودن زندانها بهترين گواه تباه شدن بخشی از نسل جوان در شرايط مديريتی فعلی است .
هموطنان عزيز :
سوء مديريت اقتصادی کشور ،جامعه ومردم و آينده کشورمارا بطور تطبيقی نيز در وضعيت نامطلوب وخطرناکی قرار داده است .در حاليکه کشور کوچک قطر با پرداخت ۱۶ميليارد دلار ۸۰ فروند هواپيمای اير باسA۳۵۰باآخرين تکنولوژی روز خريداريمی کند وامارات متحده عربی به تسلط بر بازار جهانی حمل ونقل هوائی وتوريسم می انديشد ،مديران هواپيمائی کشورما با افتخار از اجاره هواپيما های کهنه وفرسوده ترکيه واکراين و کشورهای آسيای مرکزی ياد می کنند وفاجعه های هواپيمائی ،پروازهای لغو شده وتأخير ورود وپرواز هواپيما های فرسوده، هزاران ساعت وقت وميلياردها تومان پول وجان تعدا زيادی از هموطنان مارا تلف می سازد. دولت ونهادهای حکومتی سود محور، باراه اندازی سفرهای زيارتی (مخصوصاً حج عمره )حتی برای دانش اموزان و گرفتن کمک ها واعتبارات دولتی، ازيک طرف کشور مارا محتاج استفاده از هواپيماهای خارجی (عربی)ودادن ارز وسوخت ارزان قيمت تقريباً مجانی به آنها می نمايند واز طرف ديگر با ناديده گرفتن مقررات صادرات وواردات ،تقريباً همه مسافرين زيارتی را به قاچاق چيان کالاهای مصرفی وصدمه زدن به توليدات صنعتی کشور تبديل کرده اند .
کمبود بنزين که امروز رفاه خانواده ها وآرامش جامعه را مختل کرده است چرا به وجود آمده وتداوم يافته است ؟پول پرستی وسود جوئی جمعی از مقامات ومراکزکه رسيدگی به ثروت آنها همين روزها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت ،سياست های توسعه صنعتی کشور رابجای توليدوسائط نقليه عمومی وفراهم سازی امکانات جاده ای ، بسوی مونتاژويا توليد داخلی اتومبيل شخصی ومصرفی منحرف ساخته است که مهمترين خصيصه آنها مصرف بنزين دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است .خريدار ومصرف کننده اسير اتومبيل داخلی در پشت ديوار تعرفه ای وانواع عوارض ،حتی با بنزين ارزان، قيمت سالها سوخت خود را از پيش ، پرداخت کرده است .اجازه ندادن تأسيس وتأمين مالی به موقع پالايشگاهها با تکنولوژی روز از خارج، کشور را محتاج خريد بنزين وساير فراورده های نقتی از امارات وهندوستان وغيره با هزينه حدود ۹ـ۸ ميليارد دلار در سال ساخته است که عمال خريد آن معلوم است. در حاليکه بنا به گفته مقامات رسمی روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر مواد سوختی تبخير يا قاچاق می شود ويا اصلاً به کشور نمی رسد .در مقابل جيره بندی يکباره بنزين يعنی حذف صورت مسئله تقاضا، راه حل مجلس ودولت اعلان شده است .با لارفتن حدود ۳۰ در صد قيمت بنزين در روزهای اخيردر افغانستان وپاکستان در اثر جيره بندی بنزين در ايران، نشان می دهد که نبودن کنترل بر مرزها ويا خودی بودن قاچاقچيان طی سالها چه ضررهاوصدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است .
هموطنان عزيز:
در حاليکه طبق بند الف تبصره ۳ قانون برنامه چهارم،دولت از ۱۳۸۴موظف بوده است که قيمت مواد سوختی را بر مبنای قيمت های عمده فروشی خليج فارس اعلان نمايد وهم زمان برای گسترش وبهبود کيفيت حمل ونقل عمومی (درون شهری ،برون شهری ،راه آهن وجاده ای )توليد خودروهای دو گانه سوز، توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمت های يارانه ای به حمل ونقل عمومی وبهينه سازی وارتقاء فناوری وسايل وکاهش مصرف انرژی وکاهش آلودگی اقدام نمايد ودر حاليکه در قوانين بودجه نيزتوسعه وسائل حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس های شهری وبين شهری و واگن های مسافر بری و غيره مورد تأکيد قرار گرفته است ، سود محوری دولت وشرکاءآن بعنوان بزرگترين توليد کننده اتومبيل شخصی ، تحقق قانون برنامه چهارم وقوا نين بودجه را به تأخير انداخته است ومردم را درست در شب برگذاری کنکور و آغاز فصل تابستان ومسافرت، با مسئله کمبود و جيره بندی بنزين ورواج فساد وقاچاق بنزين ومواد سوختی، از نوع ديگری مواجه کرده است.آخرين اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خيابانی برای جلوگيری از فروش بنزين توسط تاکسی ها است!
هموطنان عزيز:
دولت مهر ورزی وعدالت محوری که شعارآوردن درآمد نفت برسر سفره مردم را حر به تبليغات انتخاباتی خود قرار داده بود، به همه امور ومضامين اقتصادی با سادگی " کودکانه " مينگرد.وبرای آن راه حل های دستوری می جويد. مهرورزی را در حد سفرهای استانی وانجام سخنرانی های آتشين طولانی وتغذيه رايگان ودادن وعده های بی محتوی بيشتر، وعدالت محوری را در حد توزيع يا بخشش سهام کارخانجات دولتی تحت عنوان " سهام عدالت " می داند .تا کنون از هفت ميليون و دويست هزار نامه ار سالی برای آقای رئيس جمهور در سفرهای استانی ۹۲در صد مردم محتاج ونيازمند ،تقاضای کار وياکمک های مادی داشته اند ودولت مهرورز بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان از طريق استانداری ها به نيازمندان صدقه داده است در حاليکه تقريباً تمام وام های اشتغالزائی زود بازده! در ظرف ۲۸ ماه لاوصول می ماند و سهام عدالت افراد فقير،بزودی دردست ثروتمندان در کمين نشسته متمرکز می شود. اين طرز کار وخرج پول ملت ،دولت را با کسر بودجه شديدودائم و چهار در خواست ترميم بوجه ازمجلس در يکسال و برداشت ۸۰ ميليارددلار از حساب ذخيره ارزی در دوسال مواجه کرده است که البته هميشه با تصويب مجلس هم پيمان دولت ومنتفع از هزينه ها،مواجه شده است .اين طريق آوردن در آمد نفت برسر سفره مردم بمعنی افزايش چهل درصدی سالانه نقدينگی در کشور وظهور فشارهای تورمی بالای ۱۷ درصد برای همان مردمی است که ظاهراً در آمدنفت برسر سفره آنها آورده شده است ولی عملاً کاهش دائم قدرت خريددر اثر تورم ، کوچک شدن سفره غذای آنهارا بدنبال داشته است. در حاليکه ۵۵سال قبل دولت ملی مصدق آوردن در آمد نفت مستقيماً برسر سفره مردم را ازراه اختصاص کليه در آمد نفت به برنامه های توسعه اقتصادی وعمرانی ،توسعه صنعتی کشور وايجاد اشتغال مولد صنعتی وبرنامه های عمرانی روستائی وشهری می دانست وحتی دولت های دست نشانده بعد از مصدق نيز با وضع قانون خاص همين شعار وهدف دولت ملی مصدق را برسميت شناختندهر چند در عمل از آن عدول کردند.
هموطنان عزيز :
امروز بيشتر در آمد نفت صرف مخارج جاری دولت و سير کردن وراضی نگاه داشتن کارمندان دولت وصدها هزار جيره خوار دولت ووابسته به نهادهای حکومتی می شود که وظيفه اصلی آنهاآرام و مشغول نگاه داشتن مردم وحفظ خود نظام است .
در حاليکه در قانون برنامه چهارم وسند چشم انداز ۲۰ ساله، از کوچک وکار امد کردن دولت سخن رفته است، ولی چه کسی در دولت وحکومت، ميل ويا شهامت يک پارچه کردن وکوچک کردن دولت را دارد، که همه امکانات جامعه را برای خود می خواهد ؟در چنين شرايطی در حاليکه حدود ۱۰ هزار پروژه کوچک وبزرگ نيمه تمام بعضی با سابقه بودجه ای هفت ساله، در کشور وجود داردوثابت شده است که توان اجرائی ،مديريتی ونظارتی دولت حتی با وجود سازمان مديريت وبرنامه ريزی، بسيار محدود است وکمبود مصالح وامکانات فيزيکی نيز در سراسر کشور به حالت بحرانی رسيده است، دولت ونيروهای سود جوی حامی آن،راه حل را در تخصيص بودجه بيشتر می دانند که حاصل آن اتلاف منابع وارز ، تشديد فشارهای تورمی وسقوط انظباط مالی دولت است . ولی آقای رئيس جمهور ادعا دارند که بايد شهامت داشت وخرج کرد واز ترس زياد شدن نقدينگی ويا تشديد فشارهای تورمی هراس نداشت وجلو پيشرفت وتوسعه را نبايد گرفت ! آقای رئيس جمهر بايد به مردم بگويند که حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ميليون دلار درآمد نفت دو سال اخير چه شده است وکدام رشد وتوسعه عايد کشور شده است وبا توجه به تورم وفساد همه گير شده، کدام رفاه وعدالت عايد اکثريت مردم شده است ؟
هموطنان عزيز :
افکار ،روشها وعملکرد دولت وکارگزاران آن نشان می دهد که به هيچ يک از اصول شناخته شده سنجش ،ارزيابی وتصميم گيری بر پايه اصول مورد قبول وعمل دولت ها ومديريت منابع، به شيوه سازمانی اعتقادی ندارند.در دنيا ،توسعه ورشد اقتصادی همراه با تأمين اشتغال تقريباً کامل وثبات نسبی قيمت هاوتوازن پرداختها ی بين المللی، اهداف چهار گانه هر سياست درست کلان اقتصادی کشورها است واين دولت در هر چهار زمينه موفقيتی نداشته است . در حاليکه برنامه چهارم اهداف متوسط رشد اقتصادی را ۸درصد ونرخ بيکاری وتورم را کمتر ار ۱۰ در صد اعلان داشته است، رشد اقتصادی ۷ـ۸در صدی سال ۲ـ۱۳۸۱ حتی با ۵/۲برابر شدن درآمد نفت به حدود ۶/۴ در صد سقوط کرده است وتورم مصرف کننده ۳/۱۶ در صدی سال ۱۳۸۱ امسال به ۸/۲۰ در صد می رسد ونرخ بيکاری حدود۹/۱۵ در صد سال ۱۳۸۱ عليرغم صرف ۱۱۱۰۶ميليارد تومان برای پروژه های زود بازده وادعای ايجاد۵۶۰۰۰۰ شغل در سال ۱۳۸۶ همچنان در حد بالای ۱۵در صد باقی مانده است .عليرغم داشتن حداقل ۱۵۰ ميليارد دلار در آمد نفت وگاز در سه سال گذشته (۱۳۸۵ـ۱۳۸۳)، بدهی های خارجی ،تا آذرماه ۱۳۸۵ از ۵/۱۲ ميليارد دلار به ۸/۴۲ ميليارد دلار رسيده وموجود ی حساب ذخيره ارزی از ۶ ۰/۱۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵/۳ ميليارد دلار سقوط کرده است .
هموطنان عزيز :
جبهه ملی ايران مانند همه ايران دوستان ودلسوزان مردم ،وظيفه خود می داند واقعيت های اقتصادی ،اجتماعی وسياسی کشور را به اطلاع شما برساند وبر محور حفظ منافع ملی وتقويت بنيه اقتصادی کشور راه حل های عملی و تجر به شده ارائه دهد واميد دارد قبل از پاشيده شدن کامل شيرازه ی اقتصاد وفرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از اين بی بند وباريها ،ملت مااز چنبره اين عقل ستيزی وعوام گرائی و ظاهر سازيهای مخرب نجات يابد.
شورای مرکزی جبهه ملی ايران
