|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، اگر قرار باشد ثمرات خصوصيسازي مانند مديريت شايستهسالار، رقابت، خدمات بيشتر و بهتر و هزينههاي كمتر، جذب سرمايههاي خارجي و حفظ سرمايههاي انساني داخلي محقق شود، گريزي جز خصوصيسازي واقعي بدون شتابزدگي و براساس قوانيني مشخص و در يك كلام شفافسازي نيست.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از زماني كه مديران مربوطه از جمله مديران شركت مخابرات و شركت ارتباطات سيار، بحث خصوصيسازي مخابرات ايران و تبديل ودايع مشتركان تلفن به سهام را آغاز كردهاند، ابهامات و پرسشهاي متعددي از جمله لزوم بهروزرساني نرخ ودايع مخابراتي، در محافل رسانهيي و كارشناسي همچنان پابرجاست و كارشناسان به بحث پرهيز از شتابزدگي در خصوصيسازي مخابرات به عنوان مانعي براي تحقق اهداف تاكيد ميكنند.
كارشناسان عقيده دارند كه در صورت شتابزدگي بيش از حد مسوولان امر خصوصيسازي مخابرات اين امر باعث محقق نشدن اهداف خصوصي سازي و ايجاد انحصار وسيع و بدون بازگشت از سوي شركت مخابرات ايران خصوصي ميشود.
شتابزدگي مسوولان، مانعي براي تحقق اهداف خصوصيسازي
به گفتهي تحليلگران به دليل نامشخص بودن وضعيت لايحهي جلوگيري از انحصار و بر اساس قانون تجارت، شركت مخابرات ايران در بخش دسترسي فنآوري اطلاعات قادر به فعاليت بوده و الزامات فعلي، براي شركت مخابرات ايران خصوصي شده، كارآيي نداشته، بنابراين انحصار شركت مقتدرتر باعث بليعده شدن تمامي شركتهاي كوچك خواهد شد كه بدين ترتيب باعث از بين رفتن و حذف تمام شركتهاي فعال در حوزهي فنآوري اطلاعات اعم از ISPها،PAPها و غيره ميشود.
همچنين به دليل دستيابي به تجربه خصوصيسازي گروههاي اول و دوم و اتخاذ تدابير لازم به وسيله دولت به منظور ايجاد فضاي رقابتي سالم، قطعا شركتهاي اپراتوري كه در زمينهي ارايه خدمات تلفن همراه و ثابت از سوي بخش خصوصي فعالند، نيز به وسيلهي شركت مخابرات ايران خصوصي شده، با چند تيزر تبليغاتي وسيع، درنهايت ورشكسته و حذف خواهند شد.
اما مهندس صابر فيضي - مدير عامل شركت مخابرات ايران - در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، دربارهي اينكه گفته ميشود يك نوع شتابزدگي در خصوصيسازي مخابرات ديده ميشود، در حالي كه اين كار بايد خصوصي سازي در مخابرات با مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحب نظر و پرهيز از شتاب زدگي انجام شود، اظهار كرد: خصوصي سازي مخابرات از برنامهي سوم آغاز شد و در اين برنامه بر اساس كارهاي كارشناسي انجام شده اين نتيجه حاصل شد كه در آن مقطع براي نحوهي ادارهي مخابرات و امكان واگذاري بخشهايي از آن به بخش خصوصي چارهاي انديشيده شود.
او افزود: درنهايت قرار شد شركت ارتباطات زيرساخت در شركت مخابرات ايران تشكيل شود تا بتواند شبكه مادر را مديريت كند. بر اين اساس در سال 82 بنابر مصوبه هيات دولت وظايف شبكهي مادر در آن مقطع تعريف شد و مورد تصويب قرار گرفت از اين رو نحوهي صدور مجوز براي فعاليت اپراتورهاي بعدي در شبكه مشخص شد.
وي خاطرنشان كرد: براي خصوصيسازي مخابرات، كارهاي كارشناسي عميقي در برنامه سوم انجام گرفته است؛ چراكه به صدور مجوز براي ورود اپراتورهاي خصوصي تلفن ثابت و همراه و شركتهاي خصوصي در زمينه فنآوري اطلاعات مانند ISPها وPAPها منجر شد و آنها فعاليت خود را آغاز كردند.
به گفتهي او، اين موضوع در پروانه شركت مخابرات قيد ميشود؛ امكانات در اختيار شركت مخابرات دولتي كه خصوصي ميشود، نبايد انحصاري باشد و به ساير اپراتورها براي جلوگيري از بين رفتن سرمايهي ملي بايد سرويس دهد. بنابراين پروانههايي كه قبلا صادر شدهاند مجازند به كار خود ادامه دهند و شركت مخابرات ايران نيز به آنها بر اساس پروانهي جديد سرويس خواهد داد.
خصوصي شدن مخابرات، فعاليت اپراتورهاي خصوصي را متاثر نميكند
به عقيدهي وي، خصوصي شدن شركت مخابرات فعاليت ساير اپراتورهاي بخش خصوصي را تحت تاثير نخواهد داد؛ چرا كه مقرون به صرفه نيست مخابرات در حيطه عملكرد آنها به ويژه در بخش ISPها و PAPها ورود پيدا كند.
فيضي خاطرنشان كرد: فعاليتهاي اساسي در آن مقطع تعيين تكليف شده بود و در نتيجه بستر براي واگذاري شركت مخابرات ايران و شركتهاي وابسته آن به بخش خصوصي با توجه به اين كه رقبا در بازار حضور دارند آماده شد.
مدير عامل شركت مخابرات ايران، ادامه داد: در آن زمان كه در برنامه سوم توسعه نيز به دنبال واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي بودند، اما به دليل نبود تفسير اصل 44 قانون اساسي اين امر امكان پذير نبود و تا مرداد سال 85 به علت اين كه مخابرات در صدر شركتهاي اصل 44 بود مجوزي براي واگذاري وجود نداشت. از اين رو با ابلاغ بند ج سياستهاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري اين امكان به وجود آمد.
خصوصيسازي مخابرات و احتمال ناديده گرفته شدن حقوق عمومي مردم
به گزارش ايسنا، ناديده گرفتن حقوق عمومي مردم هم از جمله مواردي است كه برخي كارشناسان در اين جريان بر احتمال وقوع آن تاكيد دارند و عقيده دارند، عدم بهروزرساني ودايع 38 ميليون مشتركان مخابراتي موضوع مهمي است كه عليرغم الزامات قانوني مانند: مادهي 623 قانون مدني و همچنين الزامات شرعي و فقهي، در حالي به صورت مستمر از سوي برخي مسوولان شركت مخابرات ايران و سازمان خصوصي بدون ارايهي دلايل مستدل، مورد تاكيد قرار ميگيرد كه ودايع مهم ترين منبع سرمايهگذاري مخابرات بوده و به دليل بهروزرساني اموال و داراييهاي شركت مخابرات ايران، بهروزرساني ودايع نيز الزام قانوني و شرعي است.
اما مدير عامل شركت مخابرات ايران، در اينباره عنوان كرد: معناي وديعه و مفهوم شرعي آن مشخص بوده و حتي كار مرسومي در جامعهي ماست؛ به طور مثال فردي خانهاي را رهن ميكند، مبلغي را به عنوان وديعه به صاحب خانه ميپردازد و به طور توافقي چند سال در آن خانه زندگي ميكند، پس از تحويل خانه، همان مبلغ به او بازگردانده ميشود. در واقع وديعه آن به روز نميشود؛ در حالي كه صاحب خانه با آن پول سرمايهگذاري كرده و سود لازم را برده، اما اين امر پذيرفته شده است.
به گفتهي او، وديعه تعاريف خاص خود را دارد و در مخابرات نيز هر زمان فرد بخواهد ميتواند با سلب امتياز تلفن خود وديعه مورد نظر را دريافت كند. بر اين اساس، تا به امروز هيچ يك از مسوولان امر بويژه در سازمان خصوصيسازي به اين نتيجه نرسيدهاند كه وديعهي مشتركان مخابرات بايد بهروز شود.
فيضي يادآور شد: تنها يك قانون در مجلس در مورد وزارت نيرو (آب و برق) موجود است كه در آن آمده، چنانچه فردي بنا به هر دليلي خانهي آن تخريب شود يا در مسيرگشايي خيابان قرار گيرد، زماني كه ميخواهد تسويه حساب كند مبلغ وديعه آن بايد به وديعه روز تسويه شود.
به عقيدهي وي اين امر در مورد ودايع مخابراتي نيست چرا كه اگر اين قانون شامل مخابرات شود؛ به طور مثال در مورد تلفن همراه وديعه مشتركاني كه در سالهاي اول ثبت نام كردهاند 290 هزار تومان است و در حال حاضر وديعه روز براي سيم كارتهاي ثبت نامي در سال 85، 190 هزار تومان است پس اگر به وديعه روز حساب شود اين مبلغ كمتر ميشود.
خصوصي سازي مخابرات با توجه به حفظ حقوق شهروندي و حريم خصوصي
در جريان خصوصيسازي اين موارد هم مطرح شده است كه خصوصيسازي مخابرات با توجه به حفظ حقوق شهروندي و حريم خصوصي واگذاري مخابرات به بخش خصوصي از يك طرف امكان كنترل و مديريت دولت را به شدت كاهش ميدهد و از طرف ديگر دسترسي بخش خصوصي، به سيستمهاي مخابراتي، بستر و ابزار و شرايط بسيار مناسبي براي رخنه به حريم خصوصي افراد فراهم ميكند، لذا اين اقدام ميتواند تهديدكننده حقوق شهروندي باشد.
اما فيضي در اينباره ميگويد: وقتي شهروندان جامعه به يك سرويس و خدماتي عادت ميكنند به طبع به آن اعتماد پيدا ميكنند؛ يكي از امتيازات شركت مخابرات ايران اعتماد مردم به آن است و فرقي نميكند اين سيستم دولتي يا خصوصي باشد؛ چراكه وقتي نامي براي مردم جا ميافتد به آساني اطمينان از آن سلب نميشود.
او خاطرنشان كرد: اعتقاد دارم وقتي شركت مخابرات خصوصي شود مشتركان و كاركنان اين شركت سود خواهند برد، چراكه در سيستم دولتي با وجود اين كه مخابرات يك شركت تخصصي است، اما حقوق كاركنان در نظام هماهنگ پرداخت ميشود كه سنخيتي با آن ندارد؛ ولي با خصوصي سازي شرايط فرق ميكند و ميتوان به كاركنان توجه ويژهاي داشت.
آيندهي فنآوري داخلي در صنايع مخابرات بعد از خصوصيسازي
به گزارش ايسنا، بخش خصوصي به طور طبيعي با هدف سودآوري به دنبال تامين تجهيزات با قابليتهاي فني بالاتر و قيمت پايينتر است، به گفتهي كارشناسان در شرايط عادي صنايع داخلي هيچ امكاني براي رقابت با شركتهاي بزرگ و چند مليتي دنيا ندارد.
در شرايطي كه دولت با توجه مسووليتهاي ملي در حمايت از صنايع داخلي مسووليت تامين تجهيزات را داشته باشد و بارقههاي اميد براي اعمال برخي سياستهاي حمايتي براي كمك به صنايع داخلي و ارتقاي سطح فنآوري داخلي وجود دارد، برخي كارشناسان معتقدند قطعا با واگذاري شركتهاي مخابراتي هيچگونه اميدي براي صنايع داخلي براي ادامه حيات و حضور در بازارهاي داخلي نخواهد ماند و بدون ترديد يكي از نتايج زيانبار واگذاري شركتهاي مخابراتي، به بخش خصوصي نابودي صنعت استراتژيك مخابرات در داخل كشور خواهد بود.
مدير عامل شركت مخابرات ايران در اينباره تصريح كرد: براي هر يك از اين مسائل قوانين خاصي وجود دارد و نميتوان بدون توجه به اين امر اقدام به وارد كردن تجهيزات كرد. شركتهاي خصوصي سازي نيز از اين قاعده مستثني نيستند، بايد از توليدات داخلي موجود در كشور استفاده كنند و نميتوانند قوانين را زير پا بگذارند. از سوي ديگر 80 درصد تجهيزات مورد نياز شبكه مخابرات كشور در داخل توليد ميشود، از اين رو واردات آن مقرون به صرفه نيست.
او ادامه داد: خصوصيسازي مخابرات به توسعه و بهروز شدن توليد داخلي كمك ويژهاي خواهد كرد؛ چرا كه به مركز تحقيقاتي نياز خواهد داشت تا از تجهيزات به روز و ارزان داخل كشور استفاده كند.
ايجاد شرايط بازار شبه انحصاري براي بخش خصوصي
به گزارش ايسنا، نكتهي ديگري كه تحليلگران بر آن تاكيد ميكنند، ايجاد شرايط بازار شبه انحصاري براي بخش خصوصي، واگذاري مخابرات به بخش خصوصي در كشور ما كه ظرفيت محدودي براي حضور اپراتورهاي متعدد با شرايط رقابتي دارد بازاري انحصاري يا شبه انحصاري براي بخش خصوصي ايجاد ميكند و اين امر با توجه به نياز قطعي بخشهاي خصوصي و دولتي به استفاده از خدمات مخابراتي به افزايش هزينههاي عمومي دولتي و خصوصي منجر ميشود؛ چرا كه اعمال سياستهاي كنترل قيمت و در اين فضا از طرف دولت خود مشكلات و مسائل خاصي را به همراه دارد.
فيضي در اينباره خاطرنشان كرد: در پروانه مخابرات تمامي مسائل اعم از نحوهي ارايه سرويس، كيفيت آن، تعداد مشتركان و عدم انحصار امكانات موجود و محدوديتهاي لازم قيد خواهد شد، بنابراين با اين تدابير انحصار در بازار منتفي خواهد شد و بازار كاملا رقابتي به وجود خواهد آمد و هيچ نگراني براي ساير اپراتورها و شركتهاي بخش خصوصي وجود ندارد بلكه به نفع آنها نيز خواهد بود.
از دست دادن يك منبع درآمد مطمئن براي دولت
در حال حاضر شركتهاي مخابراتي در جهان از سودآورترين شركتهاي موجود هستند. در شرايطي كه جمعآوري نقدينگي موجود در بازار توسط دولت نقش تعيين كنندهاي در سياستهاي پولي و بانكي دارد، واگذاري شتابزده اين بخش قابل نقد و موشكافي است.
به عقيدهي كارشناسان، بررسي اين مطلب با توجه به سياستهاي جاري دولت كه حجم زيادي پول به بازار تزريق ميكند و در اختيار داشتن يك اهرم متعادل كننده در اين شرايط بسيار مهم است، اهميت موضوع را بيشتر نمايان ميكند.
مدير عامل شركت مخابرات ايران در اينباره خاطرنشان كرد: با صدور پروانه ميزان درآمد دولت از وضعيت دولتي بودن شركت مخابرات ايران بيشتر خواهد بود؛ چراكه درآمدي كه از اين طريق حاصل ميشود بيش از ارزش سرمايهي دفتري مخابرات خواهد بود.
انتهاي پيام
|